قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة تواصل ‏العمل لاستكمال مسارات الإصلاح الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية ‏والتي جاء تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بما يسهم في زيادة المشاركة ‏في صنع السياسات والقرارات ورفع نسب النمو الاقتصادية والحد من مشكلتي الفقر ‏والبطالة وتحسين مستويات المعيشة وتجويد الخدمات.‏

وأضاف الشمالي خلال جولة ميدانية اليوم السبت شملت مدينة السلط ولواء الشونة ‏الجنوبية التقى خلالها بمجلسي ادارتي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية وعدد من ‏رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص أنه تم استكمال منظومة التشريعات السياسية ‏وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والعمل جار لإنجاز خطة التحديث الإداري بمكوناتها ‏المختلفة.‏

وأضاف أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025م) ‏الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا يتضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب ‏‏380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار ‏حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023‏‎.‎

وأشار الى أن البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة ‏إلى 3 بالمئة ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار ورفع ‏صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.‏

وقال الشمالي ان رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف توفير مليون فرصة عمل ‏واستثمارات بحوالي 41 مليار دينار. ذلك سيتحقق من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع ‏الخاص باعتباره الأساس لبلوغ الأهداف التنموية والنهوض الاقتصادي ولذلك نحن هنا ‏اليوم وضمن فريق يمثل وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل في إطار ‏الجولات الميدانية واللقاءات المستمرة مع مختلف مكونات القطاع الخاص لمناقشة ‏الموضوعات التي تتعلق بالاقتصاد الوطني بشكل عام وكل قطاع بشكل خاص في إطار ‏المصلحة العامة.‏

وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفتي تجارة الأردن ‏وعمان وأعضاء في مجلس النواب ومحافظ البلقاء ومتصرف لواء الشونة الجنوبية ‏ورئيسا بلدتي السلط والشونة الجنوبية وأعضاء في مجلس محافظة البلقاء ومسؤولين من ‏‏" الصناعة والتجارة " و" العمل".‏

وقال الشمالي ان هذه اللقاءات تتزامن مع دخل قانون البيئة الاستثمارية الجديد حيز التنفيذ ‏والذي جاء في سياق خطط التطوير والتحديث الاقتصادي ويهدف إلى توفير بيئة داعمة ‏للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادية ‏التي يتطلب تحقيقها.‏

وأكد أهمية مخرجات اللقاءات مع القطاع الخاص باعتباره يضم بيوت خبرة واسعة في ‏مختلف المجالات لا بد من الاستئناس بها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود ‏المبذولة لزيادة النمو وتمكين المملكة من مواجهة مختلف التحديات وتجاوز تبعات ‏الاستثنائية منها كجائحة كورونا والظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم مثل الحرب ‏الروسية الأوكرانية وما لذلك كله من انعكاسات على الامن الغذائي العالمي واختلال ‏سلاسل التوريد.‏

وقال إن أكثر من 42% من الانشطة الاقتصادية ترخص مباشرة دون موافقات مسبقة ‏وذلك ضمن نهج تسهيل الاجراءات موعزا بتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص الأنشطة ‏الاقتصادية في مختلف المحافظات.‏

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للحد من البطالة سيما في المحافظات قال الشمالي أنه يتم ‏العمل لإدماج أبناء وبنات المحافظات في سوق العمل وتحفيز استفادتهم من برنامج ‏التشغيل الوطني وبرامج التدريب والتأهيل المهني التي توفرها مؤسسة التدريب المهني ‏وهيئة تنمية المهارات.‏

وأشار الى أن أكثر من 15 ألف مواطن تم تشغيلهم حتى الآن ضمن البرنامج مع إمكانية ‏حصول أصحاب الأفكار والمشاريع على تسهيلات مالية من خلال صندوق التنمية ‏والتشغيل.‏ وأوعز للجهات المعنية بتنفيذ برامج تدريبية موجهة لأبناء السلط ولواء الشونة الجنوبية ‏ضمن التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل كصيانة مركبات الهايبرد والخياطة ‏والزراعة مثل مزارع النخيل وغيرها.‏

كما أكد استعداد وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل لمساعدة أصحاب الأعمال ‏على تسويق منتجاتهم ضمن المعارض المخصصة لذلك وأسواق المؤسسة الاستهلاكية ‏المدنية وإمكانية إقامة معارض خاصة سيما خلال فترات المواسم. ‏

وأكد أنه يتم العمل على عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق ‏العمل والاستمرار ببرامج تأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية وتلبية احتياجات مختلف ‏القطاعات وبرنامج التشغيل الوطني الذي يسهم بتوفير فرص العمل ومساعدة المنشآت ‏ومن ذلك دراسة السماح بانتقال العامل الوافد من قطاع لآخر بموافقة الكفيل.‏

وأكد الشمالي في سياق رده على مداخلات ومطالب ومقترحات رئيسي غرفتي تجارة ‏السلط والشونة الجنوبية وأعضاء مجلس إدارة الغرفتين أنه سيتم دراستها جمعيا واستكمال ‏مناقشة بعضها في سياق اللجان القطاعية التي اتفق على تشكيلها بين غرفة تجارة الأردن ‏وممثلي القطاعات التجارية خلال اللقاء الذي تم السبت الماضي في غرفة تجارة الأردن. ‏

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق أهمية الشراكة بين القطاعين ‏والعمل بشكل مؤسسي مستمر تعزيز للجهود الإصلاحية الاقتصادية.‏

وأبدى استعداد غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية للمساهمة في الجهود المبذولة للحد ‏من البطالة من خلال توفير التدريب والتأهيل في عدة مجالات.‏

وعرض رئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري و رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية ‏عبدالله العدوان وأعضاء مجلس إدارة غرفتي التجارة ورجال أعمال وممثلي جمعيات ‏أعمال ومهن عددا من المطالب والمقترحات التي تهم القطاع التجاري والتأكيد على أهمية ‏العمل بشكل مؤسسي بين الوزارتين " الصناعة والتجارة والتموين والعمل " لخدمة ‏الاقتصاد الوطني والصالح العام. ‏