في وقت أكدت فيه وزارة التنمية الاجتماعية، أنه ليس لديها دور لرعاية المسنين، قال ناطقها الإعلامي أشرف خريس، إن الوزارة تشتري خدمات 148 مسنا ومسنة على نفقتها من أصل 398 ملتحقين بـ9 دور رعاية، 5 منها تتبع للقطاع التطوعي و4 للقطاع الخاص، بينهم 195 من الذكور و203 من الإناث.

وأشار خريس  أن الوزارة تشرف على دور رعاية المسنين والأندية النهارية، وتمنح التراخيص لها، لافتا إلى متابعتها وزيارتها من المديريات الميدانية، كل حسب منطقة اختصاصه.

وأضاف، يقوم قسم كبار السن في الوزارة بالمتابعة والتقييم المستمرين، إذ تخضع دور رعاية كبار السن لنظام مراقبة بالكاميرات، ويجري تحديد مراقب كاميرات ومسؤول عنها، يقدم للوزارة والمديرية المعنية تقريرا يبين وضع الدار والمنتفعين دوريا.

وأوضح الناطق الإعلامي، أن الوزارة هي الجهة المانحة لترخيص دور رعاية كبار السن والأندية النهارية، بموجب نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية النهارية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد أن شراء خدمات كبار السن، يكون للمسنين غير القادرين على تسديد نفقات الإقامة في دور الرعاية، بحيث تقدم الرعاية الإيوائية المتكاملة (الاجتماعية والصحية والنفسية) لهم، بشراء خدمات جمعيات وعلى نفقة الوزارة، مبينا أن خدمات دور الرعاية للمسنين، اجتماعية، لصون كرامتهم وتمكينهم من العيش بيسر، وتوفير مناخ أسري لهم، وخدمات إيوائية من مأكل ومشرب، بما يتناسب مع أوضاعهم.

كما تقدم الوزارة، وفق خريس، خدمات صحية، بتوفير طبيب مقيم أو زائر في الدور، وفق برنامج معد مع إداراتها، وتثبت إجراءات الطبيب في السجل الطبي للمسن، فيما يتوافر في كل دار ممرضين ومشرفين.

إلى جانب ذلك، تقدم هذه الدور خدمات أخرى، ترفيهية وانشطة مختلفة توافق قدرات المسنين، وتستقبل فعاليات المجتمع المحلي من طلبة جامعات ومدارس ومنظمات عمل اجتماعي، ما يحقق تواصل كبار السن مع أبناء المجتمع، ويشعرهم بعدم العزلة والوحدة، ويؤمن تواصل الأجيال مع بعضها.

وشدد خريس على أن الدور تحتوي كاميرات مراقبة تغطي أرجائها، وتوفر الأدوية للمسنين المرضى باستمرار، الى جانب مواد للتعقيم والتنظيف وفوط صحية، وغيرها من المستلزمات، وطهاة وعمال نظافة وسائقين ومركبات للنقل في حالات الطوارئ للمستشفيات والمراجعات الصحية.

وكانت الحكومة أصدرت نظاما يعنى بتنظيم احتياجات كبار السن، وتقديم الخدمات لهم في منازلهم، وإنشاء حساب مالي خاص (صندوق) في الوزارة لهم لخدمات رعايتهم.

ووفق خريس، تقدم الوزارة خدمات موجهة لكبار السن، علاوة على دور الرعاية، كالإعفاءات لعاملي المنازل العاملين عند كبار السن، ودعم الأندية المتخصصة بنشاطات غير منهجية، لما لها من دور بتعزيز انخراطهم في المجتمع.

وبلغت نسبة كبار السن في الأردن نحو 5.5 % من إجمالي عدد السكان، 5 % منهم ذكور و6 % إناث، وعرف القانون كبار السن بأنهم من تجاوزوا الـ60 عاما، وعنيت بعض التشريعات والأنظمة بهم كالدستور، ونظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية النهارية في الوزارة، وقانون الضمان الاجتماعي، ونظام التأمين الصحي.

وتنظر الوزارة للمسن بأنه ( كل امرأة تجاوزت الـ55، وكل رجل تجاوز الـ60، وكانا بحاجة لرعاية ايوائية).