حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليها (شركة تحمل اسم أحد المولات الشهيرة) بجرم تداول غذاء بظروف تجلعه غير مأمون للاستهلاك البشري، وحكمت عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم.

ولاعطائها فرصة لتصويب وضعها الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقها لتصبح (250) ديناراً والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة أنه بعدما ثبت لها أنه تبين لمنظمي الضبط وجود براز جراذين داخل المستودع العائد للمول، وتبين لهم عدم صيانة ماكنات فرم اللحوم في مشغل تقطيع اللحوم، وعدم توفير دف لتقطيع اللحوم وأدوات (سكاكين) لتقطيع اللحمة.