ووقع المذكرة مندوبا عن رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وزير العدل، نائب رئيس اللجنة أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى أبو عبود.

وقال اللوزي إنَّ المذكرة تهدف إلى مأسسة خدمات المساعدة القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين الجانبين وتطويرها لضمان حصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للمشورة القانونية والتمثيل القانوني لهم أمام الجهات القضائية.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مجال منع هذه الجريمة، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا وتوفير الرعاية والخدمات الفضلى لهم.

وقال نقيب المحامين، إنَّ المذكرة تكرس الدور الوطني الذي تقوم به الوزارة والنقابة لتوفير ضمانات الوصول للعدالة، مشيرًا إلى أن النقابة ستقوم بتوفير المشورة والمساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر مجانا من خلال المحامين المختصين والمؤهلين للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر ووفقا لآلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.