أصدر وزير الداخلية مازن الفراية، قرارات اجرائية تطالب الحكام الاداريين في المحافظات والالوية والنواحي داخل المملكة في عدم التوسع في استخدام صلاحياتهم في التوقيف الاداري.

ولم يعرف بعد ما اذا كان التعميم الذي اصدره الوزير الفراية بالخصوص يحاول معالجة شكوى شرائح اجتماعية وعشائرية متعددة في المحافظات والاطراف خصوصا بعد توقيف اداري شمل الكثير من النشطاء  في الحراك الشعبي بما في ذلك نشطاء كبار في مدينة معان حصريا.

ولم يحدد الوزير الفراية الاسباب والمسوغات التي دفعته لاصدار هذا التعميم ولا المساحة التي سيذهب لها الحكام الاداريون في الالتزام بتعميم وزيرهم، لكن الحديث عن التوسع واحيانا التعسف في استخدام صلاحيات التوقيف الاداري طال مسؤولين بارزين في الحكومة مؤخرا و اثار اكثر من شكوى حتى على صعيد الكتل البرلمانية.

الراي اليوم