بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، سبل التعاون المشترك، ومستجدات تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء.

ولفت سموه إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ بنود الاستراتيجية وتعزيز منظومة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم الاستقلالية والعيش بحرية على أساس من المساواة مع الآخرين.

وأكد سموه استعداد المجلس لتقديم جميع الدعم الفني المطلوب لتسريع وتيرة تنفيذ بنود الإستراتيجية.

بدورها، أكدت بني مصطفى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى والجهات الشريكة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والمجلس لغايات متابعة المؤسسات الإيوائية.

وأبدت بني مصطفى حرص الوزارة على تطوير قدرات الكوادر الفنية العاملة في دور الإيواء، بما ينسجم مع توجهات الخطة الوطنية لبدائل الإيواء وبما يسهم في دمج المنتفعين في تلك المؤسسات في المجتمع من خلال استفادتهم من البرامج التي سيجري استحداثها لهذه الغاية بالتنسيق المباشر مع المجلس.

يشار إلى أن المجلس والوزارة ينظمان العديد من الأنشطة المشتركة لتطوير خدمات بديلة لمنظومة الرعاية الإيوائية للأطفال والبالغين من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة عشرية، بهدف تعزيز منظومة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية المصممة خصيصا لاحتياجاتهم، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، بما يمكنهم من توفير الرعاية التي يحتاجها أطفالهم لتطوير قدراتهم.