أبرز السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها [ سعر صرف مرن، جهود إضافية لتقليل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تقوية شبكة الحماية الاجتماعية، تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص وتقليل قيود التجارة والمزيد من الشفافية والحوكمة].

أبرز التحديات هي المخاطر السياسية والاجتماعية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف العنيفة بس في امكانية للبنك المركزي انه يتدخل لضبط السوق، وارتفاع معدلات التضخم... بالإضافة لتحدي تقوية الاحتياطيات من النقد الأجنبي في ضوء التوترات الاقتصادية العالمية واستمرار الصدمات الخارجية ومثال لكده ارتفاع احتمالية وجود ركود عالمي في ٢٠٢٣ بسبب ظهور موجة جديدة من كورونا  في الصين أو استمرار أمد الحرب الروسية الأوكرانية لفترة أطول... وطبعا تمت الإشارة لارتفاع مستويات الدين وانها احد المخاطر اللي بتواجه الاقتصاد المصري..

 لا تراجع عن آلية تسعير المواد البترولية، حتي وان كانت الدولة لم تلتزم بالمعادلة بشكل كامل خلال ٢٠٢٢  لاعتبارات اجتماعية[ المعادلة بتعتمد على عدة عوامل منها سعر الصرف وسعر خام برنت]. والأصعب أن النص بيقول [ ستمتنع السلطات عن إجراء أي تخفيضات في سعر المحروقات لحين تحقيق التعادل مع السعر العالمي والقضاء على دعم المواد البترولية كليًا وإعادة توجيهه للدعم النقدي زي تكافل وكرامة... يعني من الاخر من هنشوف خلال السنة دي على الأقل أي تراجع في أسعار البنزين يا إما ثبات يا إما إرتفاع فقط].

 الصندوق بيقترح على مصر تطبيق آلية تسعر زي بتاعة المواد البترولية للغاز علشان هو كمان يعكس السعر العالمي،  بس مش واضح ده للمنازل ولا للمصانع.. كمان بيقترحوا فرض ضريبة للكربون...

 ودائع الدول الخليجية لدي مصر والبالغ قيمتها ٢٨ مليار دولار والمستحقة في سبتمبر ٢٠٢٢، لن تسحب حتي نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر ٢٠٢٦ ولن  يتم تحويلهم لاستثمارات وكمان لا يمكن استخدامهم لشراء ديون إضافية... الرقم ده كبير جدًا لانه بيمثل  ٨٢% من احتياطيات مصر اللي سجلت ٣٤ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٢.

من المستهدف أن يصل صافى الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزى أو الحكومة خلال ٣٦٠ يوم باستثناء الودائع الخليجية إلى ٢٣ مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١٥.٢٥  مليار دولار بنهاية سبتمبر، ليصل  إلى ٤١.٥ مليار دولار بنهاية مدة البرنامج.

 تم تخفيض مستهدفات النمو للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وبقت ٤% بدل ٤.٤%..

 المراجعات المفروض تكون نصف سنوية بس المراجعة الأولي للقرض هتبقي في  مارس واللي بعدها في سبتمبر  بس صرف الشرائح هيكون في يونيو وديسمبر.