قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ الوزارة ستفرج عن موقوفين إداريا جدد في الوقت القريب، حيث أفرج عن عدد من الموقوفين الشهر الماضي.

وأوضح الفراية خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بحضور وزير العدل، أحمد الزيادات، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، أولها الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه خاصة أصحاب الأسبقيات.

وفيما يتعلق بوضع مراكز الإصلاح والتأهيل، بين الفراية، أن الزيادة في أعداد نزلاء المراكز جاءت نتيجة لعوامل تتعلق بزيادة أعداد السكان، والمشاكل الإقليمية والدولية التي انعكست على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

وعمم وزير الداخلية الفراية، على جميع الحكام الإداريين بتقنين عدد الموقوفين إداريا، وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس بحيث لا يتخذ القرار بالتوقيف إلا في حالات ضرورية من شأنها تهديد الأمن والسلم المجتمعي.

وزير العدل، الزيادات، أوضح أن الحكومة تدرس وضع حلول لمشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن هناك لجنة برئاسة أمين عام وزارة العدل قدمت عددا من التوصيات لحل تلك المشكلة.

وأشار إلى أن التوصيات ركزت على ثلاثة محاور لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون تتضمن إجراءات إدارية وقضائية وتشريعية.

وأكّد رئيس لجنة الحريات بسام الفايز، ضرورة أخذ الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن بعين الاعتبار والتخفيف عنه قدر الإمكان، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لاكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد الحاجة إلى تشريعات وإجراءات جديدة فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري، داعيا بنفس الوقت إلى ضرورة تغليظ العقوبة على قضايا البلطجة وفارضي الإتاوات لما لها من آثار سلبية على الأمن والسلم المجتمعي.