أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قانون "الأبرتهايد” والذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرة من خطورته في تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا تجديد سلطات الاحتلال إقرار هذا القانون العنصري الذي يعمق الاستيطان، ويوفر الحماية للمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الفصل العنصري، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل على فضح أبعاد هذا القانون العنصري وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة لمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تجدد إقرار قانون "الأبرتهايد” كل خمس سنوات.