أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وقال النبر إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.

وأضاف أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء الحضور، مشيرا إلى أن "الاقتصاد النيابية" ستعمل على عقد مزيد من الاجتماعات لمناقشة واقرار ما تبقى من مواد، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة ولتساهم في دوران عجلة الاقتصاد.

من جهته استعرض الشمالي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة إستغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

وبحسب الشمالي فإن آلية تسعير وتحديد الأسعار ليست ضمن قانون المنافسة انما ضمن قانون الصناعة والتجارة.

وتابع الشمالي أنه لا يوجد أي سقف سعري لأي مادة في المملكة، لافتا الى ان الوزارة تقوم بتحديد سقف سعري للمواد عند ملاحظتها وجود ارتفاع اسعار غير مبرر ومغالاة في الأسعار، كما يحصل في شهر رمضان المبارك وأزمة فيروس كورونا.

ومن الأسباب الموجبة لـ"معدل المنافسة" أيضًا، وفق الشمالي، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات اضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف اي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة او منعه او فرض اجراءات تصحيحية الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية اي اتفاق او ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها.