حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من أن سيناريو انهيار السلطة بات وشيكًا، وذلك في أعقاب سلسلة من العقوبات التي فرضتها حكومة الاحتلال على السلطة والأموال الفلسطينية.

وقال اشتية في حديث مع صحيفة "هآرتس” العبرية إن قرار اقتطاع 139 مليون من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات قتلى العمليات، بالإضافة لمواصلة اقتطاع قيمة رواتب الأسرى والشهداء يشكل مسماراً إضافياً في نعش السلطة الفلسطينية حال عدم تدخل المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول العربية.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسير نحو تصفية حل الدولتين، فيما تُحارب الحكومة الحالية السلطة الفلسطينية نفسها.

وقال: "نقرأ الخريطة بشكل واضح؛ فزيادة البناء في المستوطنة إلى جانب عزل مدينة القدس عن الضفة وضم مناطق C، والآن جاء دور تدمير السلطة، هذه هي الخطة التي تعمل حكومة إسرائيل بناءً عليها”.

ورفض اشتية الربط بين الخطوات الفلسطينية ضد الكيان في الأمم المتحدة والعقوبات الإسرائيلية الأخيرة قائلاً: "الشعب الفلسطيني يئن تحت وطأة احتلال مجرم، ولنا الحق في الشكوى وأن نبين للعالم آلامنا”.

وقال رئيس الوزراء إن الكيان يرفض حتى أسلوب المقاومة السلمية التي تنتهجها السلطة، لافتاً إلى أن المستوطنات والاحتلال جاءت بشكل أحادي الجانب؛ وبالتالي فيحق للفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة بشكل أحادي الجانب.

ولفت اشتية إلى أن السلطة تعاني من عجز شهري في النفقات العاجلة بقيمة 400 مليون شيقل والمخصصة للرواتب وغيرها من النفقات الشهرية، حيث يقتطع الاحتلال مبلغ 300 مليون شهرياً من عائدات الضرائب البالغة قيمتها 900 مليون شيقل، مشيراً إلى أن الاحتلال يتكسّب كذلك 30 مليون شيقل من فاتورة المياه والكهرباء التي يحولها للمناطق الفلسطينية.

واتهم اشتية الكيان بتحويل المناطق الفلسطينية إلى مشروع اقتصادي ربحي.