تفاصيل الزيارة

الوفد الزائر برئاسة ماري أغنس شتراك تسيمرمان رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، والذي يضم 10 من أعضائه من الحزب الديمقراطي الحر.

يلتقي الوفد خلال زيارته التي تستمر 4 أيام برئيسة تايوان تساي إنغ وون، ورئيس الوزراء سو تسنغ تشانغ، والأمين العام لمجلس الأمن القومي ويلينغتون كو ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيس البرلمان يو سي كون وغيرهم من كبار المسؤولين.

مراقبون يرون أن هذه الزيارة التي يقوم بها وفد البوندستاغ هي رسالة ألمانية وأوروبية للصين، مفادها بأن الاتحاد الأوروبي رغم علاقاته الواسعة مع بكين، لكنه يرفض تهديد تايوان ومحاولات ضمها بالقوة للبر الصيني.

فيما يقلل محللون من تداعيات هذه الزيارة على واقع ومستقبل العلاقات الألمانية الصينية، رغم ما تحمله من طابع استفزازي للصين خاصة وأن الوفد تقوده رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني.

وتحدث الخبير الاستراتيجي والزميل غير المقيم بمعهد ستيمسون الأميركي للأبحاث عامر السبايلة، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" قائلا:

لا شك أن هذه الخطوة الألمانية تعبر عن مقاربة أوروبية متماهية مع ضفة الأطلسي الأميركية حيال بكين، مع فارق طبيعة التعاطي الأوروبي المرن نسبيا مع الصين قياسا بالتعاطي الأميركي، وهي رسالة للصين حول ضرورة أن تتعاطى بطريقة مختلفة مع الأوروبيين سيما وأن حلف الناتو قد استعاد وهجه وزخمه وعاد للواجهة من بوابة الحرب الأوكرانية وأن نقطة الارتكاز الاستراتيجي لأوروبا هي المحور الأطلسي.

ولهذا فزيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى الصين ومن ثم زيارة وفد البوندستاغ هذه لتايوان، هي للتشديد على أن أوروبا ليست في عداء مع الصين ولا قطيعة معها، لكنها كذلك هي أحد طرفي المعادلة الأطلسية، وأن لدى الأوروبيين محاذير وتحفظات كما شأن حليفتهم الأساسية واشنطن، حول سياسات بكين ولا سيما حيال الملف التايواني.

زيارة حزبية

بدوره يقول الباحث السياسي المختص بالشأن الألماني ماهر الحمداني، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

هذه الزبارة لن تشكل نقطة انحراف في مسار العلاقة الألمانية الصينية، حيث أن الوفد الزائر لتايوان وإن كان يضمن عدة برلمانيين، لكنهم ينتمون لحزب واحد فقط وهو الديمقراطيين الأحرار وهذا ما يضفي على الزيارة طابعا حزبيا ضيقا، بفعل العلاقات التي تربط هذا الحزب بالقيادة التايوانية.

ولهذا لا يمكن اعتبار ما يحدث بأنه يعكس موقف ألمانيا الرسمي تجاه الأزمة التايوانية الصينية، ذلك أن هناك موقف ثابتا لبرلين في هذا الصدد عبر عنه المستشار شولتز، خلال زيارته الأخيرة لبكين والذي جدد فيه دعم بلاده لوحدة الصين بما فيها تايوان لكن ليس عن طريق القوة.

نموذج هونغ كونغ

بل وتقترح ألمانيا لجانب دول أخرى مثل فرنسا وأستراليا لحل مسألة تايوان، صيغة أن تكون هناك دولة واحدة بنظامين، وهو ما كان معمولا به في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، والتي عادت في النهاية إلى السيادة الصينية منتصف عام 1997.

وهذا ما يختلف عن السياسة الأميركية التي تستثمر في الأزمة التايوانية، وتعمل على تأجيج التوتر بين بكين وتايببه، فيما تسعى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي عامة إلى توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين وتخفيف حدة الأزمة بينها وبين تايوان.

ولهذا فحجم شبكة المصالح الاقتصادية العريضة التي تربط الاقتصاد الأول في منطقة اليورو، بالاقتصاد الصيني الذي سيحتل خلال بضع سنوات فقط صدارة اقتصادات العالم، هو أكبر من تحركات هذا الحزب الألماني الذي لديه كتلة صغيرة بالبوندستاغ.