عقدت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الإثنين، أولى جلسات قضية هدر مال عام بلغت قيمته نحو 1.1 مليون دينار.

وفي تفاصيل القضية أن المشتكى عليه بدأ بتنفيذ عطاء بناء ملعب كرة قدم متكامل في محافظة معان والذي تملكه وزارة الشباب وبقيمة إجمالية بلغت 993 ألفا و154 دينارا، حيث تصميم المخططات على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع، وتحيط بجهته الغربية مدرجات بمساحة 625 مترا مربعا، وأسفلها مرافق ووحدات صحية وغرفة للحارس، وتبين عدم انتظام وتشظي الجوانب الحاصلة في فواصل التمدد بسبب سوء مصنعية في تنفيذها.

وبينت تفاصيل القضية إلى أنه تم تسليم المشتكى عليه نسخة عن تقرير الجمعية العلمية الملكية إلا أن المشتكى عليه لم يلتزم بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير مما أدى إلى تفاقم الوضع القائم وزيادة التشققات وأصبح الملعب والمباني العائدة له آيلة للسقوط وخطر على السلامة العامة وتستوجب الإزالة وترتب اثر مالي على أفعال المشتكى عليه بواقع مليون ومئة ألف دينار.

وسألت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد برئاسة القاضي عدي الفريحات المشتكى عليه حول قيامه بأفعال تخالف قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية وأجاب بأنه غير مذنب بالتهمة المسندة إليه.