قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الإقتصاد عانى من العديد من الفرص الضائعة وإختلال الأولويات التي ورثتها هذه الحكومة والتي كان أشدها طيلة عقود من الزمن التشوه في النظام الضريبي الذي يعتمد على الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع الإستهلاكية، إضافة إلى معضلتي التهرب والتجنب الضريبي، وقد تم التعامل مع هذا التشوه الضريبي خلال العقد السابق من خلال رفع معدلات الضرائب الإستهلاكية ومنها الضرائب على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى رفع العبء الضريبي على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على المحروقات من نحو 463 مليون دينار في عام 2015 إلى نحو 1070 مليون دينار في عام 2019.

وأضاف العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامةإن الحكومة الحالية طورت من توجهات السياسة المالية لتشمل معالجة التشوهات والإختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي. وقد أنجزت الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم تعديلات تشريعية ساهمت في زيادة الإلتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي.

وبحسب العسعس يضاف إلى ذلك إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لمقاربة كلفة التهرب بكلفة الإلتزام الجمركي. كما قامت الحكومة بتوحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك بهدف التسهيل على القطاع الخاص. وفي ضوء ما تقدم، سترتفع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2023 بنحو 14.4 بالمائة، وإيرادات ضريبة المبيعات بنحو 9.2 بالمائة.

وأضاف إن أولويات الإنفاق في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 تعبر عن طابعنا كمجتمع متكاتف، وتكشف عن جانب من هويتنا الوطنية التي تشكلت عبر مائة عام من البناء والتطوير والتعزيز.

وتضمن مشروع القانون (الموازنة) المخصصات المالية لتعزيز الحماية الإجتماعية بجميع مكوناتها وأبرزها مخصصات دعم التعليم الجامعي لأبنائنا غير المقتدرين (صندوق الطالب المحتاج) ودعم الجامعات ومخصصات التغذية المدرسية ومكرمة جلالة الملك المفدى لأبناء العسكريين والمعلمين ومخصصات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانب آخر، فإن هذه الموازنة تهدف إلى تطوير التعليم والإرتقاء به في شتى مستوياته. وعليه، فقد تم زيادة مخصصات التعليم في عام 2023 بنحو 8.1 بالمائة لتبلغ نحو 1363 مليون دينار بإرتفاع مقداره نحو 111 مليون دينار عن عام 2022.

كما تضمنت موازنة عام 2023 نحو 1157 مليون دينار لمخصصات الصحة بشقيها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بإرتفاع مقداره 95 مليون دينار أو ما نسبته 9 بالمائة عن عام 2022 . كما تضمنت موازنة عام 2023 المحافظة على سياسة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد التي ارتفعت في عام 2023 لتصل إلى نحو 244 مليون دينار. وقد بلغت مخصصات الحماية الإجتماعية في عام 2023 نحو 2276مليون دينار بزيادة قدرها 215 مليون دينار عن عام 2022.

وبحسب الوزير ستواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى تحقيق الإستقرار النسبي في أسعار السلع الهامة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الأساسية وخاصة مادة القمح. فرغم تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالمياً، تؤكد الحكومة التزامها بتثبيت أسعار الخبز وعدم المساس بسعر رغيف المواطن. وعليه، فقد تم رصد مبلغ 277 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية في موازنة 2023 بإرتفاع مقداره 217 مليون دينار أو ما نسبته 361 بالمائة عن عام 2022 .

وأكد على رصد المخصصات المالية لمشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام بنحو 355 مليون دينار.

وبحسب الوزير ستواصل الحكومة تحفيز النشاط الإقتصادي وتعزيز تنافسيته لزيادة الصادرات الوطنية، حيث قامت الحكومة بتوفير المخصَّصات الماليَّة لصندوق دعم الصناعات من خلال تخصيص 40 مليون دينار في الموازنة العامَّة لعام 2023. ونظراً لأهمية قطاع السياحة في تحفيز النمو الإقتصادي ودعم ميزان المدفوعات، قامت الحكومة برصد مبلغ 71 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة لتحفيز وتنشيط السياحة.

وقال إن الحكومة خصصت مبلغ 250 مليون دينار لتعزيز أمن التزود بالمياه وذلك لمشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) خلال السنوات الخمس القادمة بواقع 50 مليون دينار سنوياً.