قال وزير المالية محمد العسعس،الاثنين، إن الحكومة تدرك أن النجاح على مستوى الإقتصاد الكلي لم ينعكس بعد على المستوى المعيشي للمواطنين.

وأكد العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة في مجلس النواب أن التحسن المستدام في دخول المواطنين ومستوى المعيشة لا بد وأن ينبثق عن قاعدة متينة من الإستقرار المالي والنقدي.

وقال إن أمانة المسؤولية تقتضي الإيضاح بأن الأسواق العالمية تعاقب بشدة أي حيدة وانحراف عن سياسة الإستقرار المالي والنقدي، وهذا واقع حال بعض الدول ومنها الكبرى التي تبنت سياسات وإجراءات غير مدروسة هدفت في ظاهرها إلى تخفيف الأعباء على المواطنين إلا أنها أدت في الواقع إلى تحملهم أعباء كبيرة في المدى المتوسط والطويل جراء التوسع الكبير وغير المدروس في الإنفاق عبر الإقتراض وارتفاع خدمة الدين العام ووصوله إلى مستويات غير آمنة. وبالتالي أفضت هذه القرارات إلى خلاف ما سعت تلك الدول لتحقيقه، حيث أدت إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين. لذلك فإن الحكومة وإدراكاً منها لسياق الوضع الإقتصادي العالمي الحالي بكونه الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وتفادياً لتعريض مواطنينا لأزمات معيشية وإجتماعية حادة،

"رغم حقيقة الألم الإقتصادي الذي يعيشه المواطنون، إلا أن معالجة ذلك يتطلب سياسات وإجراءات هيكلية لا إجراءات غير مدروسة تؤدي إلى عواقب سيتحملها في المقام الأول المواطنون من الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل وبشكل يفوق قدرتهم على التحمل، وهذا ما لن تسمح به الحكومة. وأؤكد هنا على أن التخطيط للإقتصاد الأردني لا يمكن أن يبنى إستناداً إلى نماذج إقتصادية تعتمد على وفرة الموارد والثروات الطبيعية. وإلى حين أن يثبت عكس ذلك، فإن نموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعياً، يستفيد من تجارب الماضي ويراعي متطلبات الحاضر ويؤسس لتطلعات المستقبل." وفق العسعس

وقال العسعس إن نجاح الحكومة في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الإئتماني بإقتصادنا الوطني. وقد تجسد ذلك برفع مؤسسة "موديز" النظرة المستقبلية للإقتصاد الأردني من مستقر إلى إيجابي، ومؤسسة "فيتش" من سلبي إلى مستقر، وتثبيت مؤسسة "ستاندرز آند بورز" التصنيف الإئتماني لإقتصادنا الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي شهدت فيه دول كبرى تراجعاً في تصنيفها الإئتماني. وفي ذلك إشارة جلية إلى نجاح إلادارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات الأزمات التي شهدها العالم والحفاظ على الإستقرار المالي للأردن.

وقد أثبتت نتائج المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي نجاح الأردن في السياسات الإقتصادية الإصلاحية وكانت الدافع الرئيسي في انتزاع تقدير المؤسسات الدولية بحجم الإنجاز المتحقق رغم التحديات، هذا في وقت فشلت فيه دول أخرى في الحصول على شهادات بإستقرار إقتصادها. كما خلصت المراجعة الخامسة إلى تأكيد الصندوق على أن الإقتصاد الأردني على المسار الصحيح في تحسين تنافسيته وعلى حصافة السياستين المالية والنقدية.، وفق العسعس

وبين أن إعداد الموازنة في خضم الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة لترجمة متطلبات الإصلاح الذي أرشد إليه جلالة الملك ضمن رؤية وطنية شاملة للتحديث الإقتصادي، وجه جلالته بأن تكون رؤية " تضمـن إطلاق الإمكانيـات، لتحقيـق النمـو الشـامل المسـتدام، الـذي يكفـل مضاعفـة فـرص العمـل المتاحـة للأردنيين والأردنيات، وتوسـيع الطبقـة الوسـطى، ورفـع مسـتوى المعيشـة لضمـان نوعيـة حيـاة أفضـل للمواطنيـن". وعليه، فقد وضع الأردن رؤيته للسنوات العشر القادمة لتشكل مخرجاً للإقتصاد الأردني من حالة تباطؤ النمو الإقتصادي نحو أفق واسع يمهد لخلق فرص العمل للأردنيين. كما تم وضع خطة شاملة لتطوير القطاع العام تشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.