قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، إن المؤسسة قررت إعادة فتح القانون بعد حوار مطول مع لجنة القيمة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

وأضاف الطراونة في لقاء جمعه مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، أنه كانت لديه تحفظات على التعديلات القانون الحالية، إذ تقرر التراجع عن تعديل 70 بالمئة من مواد القانون، وتعديل 16 مادة.

وأوضح أن 70 بالمئة من التعديلات على القانون متعلقة بفصل المؤمن عليهم من العسكريين، إذ تم وضع عدد من التعديلات للتسهيل على متقاعدي منتسبي المؤسسة العسكرية.

وأشار الطراونة إلى أن بقية التعديلات طفيفة، وتتضمن التعديل على رئاسة مجلس المؤسسة، إضافة إلى تعديل تأمين الأمومة، وإعادة توزيع الراتب التقاعدي بعد الوفاة.

وكشف الطراونة عن أسباب تراجع "الضمان الاجتماعي" عن التأمين الصحي في تعديلات القانون، ومنها، أن التأمين الصحي الذي كان مُقرّا يعد تأمين للعلاج داخل المستشفى فقط، معتبرا أنه "لا يفي بالغرض"، وقفزة على التأمين الصحي الحقيقي.

وتابع بأن التأمين الصحي كان يهمل حالة المريض الصحية حتى تتفاقم ويدخل المستشفى، وأنه كان يمنح المواطن أقل من 45 بالمئة من التأمين الصحي الحقيقي.

وقال الطراونة إن مادة التأمين الصحي كانت تؤثر سلبنا على المؤسسة، كما أنه تأمين ضعيف جداً للمواطن، لذلك "شطبت" المادة بقناعة تامة.