شدد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري في بيان صحفي أن تعزيز وجود صناعات تكاملية سواء أفقية وعامويدة هي الركيزة الرئيسية وحجر الأساس النهوض بمستقبل قطاع صناعة المحيكات، لكون توافرها ينعكس على مختلف مؤشرات ومساهمات القطاع.

واشار قادري الى أن قطاع المحيكات أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بإعتباره المحور الأساسي بين الصناعات عالية القيمة، وأحد القطاعات التي حُمّلت على أكتافها عدّة ركائز للعقد القادم نابعة من مساهمات القطاع التي اثبتها على مدار السنوات الماضية، وقد جاءت توقعات الرؤية للقطاع بمثابة هدف طموح ضمن قطاع قادر على تحقيق إنجازات حقيقية في ظل الإمكانات والقدرات التي يمتلكها.

ونوه قادري الى أن مبادرات الرؤية لقطاع المحيكات متنوعة على رأسها تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وانشاء الصناعات التكاملية، هذا بالاضافة الى كل من؛ وتوفير العمالة المدربة، وتشجيع توظيف المواهب المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين انتاجية وتنافسية التكلفة فيه، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وإنشـاء فروع إنتاجية جديدة، وغيرها.

وأكد قادري على أن الحجر الأساسي لرفع القيمة المضافة للقطاع وتعزيز سلاسل القيمة، تكمن في انشاء صناعات لتكامل هذه السلسلة سواء على النحو الأفقي والعامودي، من خلال التوسع في صناعة المواد الأولية محلياً والتي في حال تم تصنيعها محلياً ستساهم بشكل مباشر في زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والازرار وغيرها، وبما يسهم في رفع نسبة القيمة المضافة للقطاع والتي تقارب اليوم 40% من اجمالي الانتاج، وبما يضمن دفع وتسريع عجلة النمو الاقتصادية. 

ونوه قادري بأن تعزيز الصناعات التكاملية يتطلب جملة من الاجراءات أبرزها؛ خفض كلف تصنيعها اذ تعتبر هذه الصناعات مكثفة لعنصري الطاقة والماء بالتالي تحتاج الى كلف عالية حال اقامتها في المملكة. حيث يتم العمل حالياً على تشغيل مصنع متخصص لصناعة الأقشمة معرباً بأن يتم دعمه فيما يخص كلف الطاقة.

وتابع قادري بأن نجاح توفير هذه الصناعات يحتاج الى العمل على جذب استثمارات نوعية متخصصة بهذه المجالات، وتوفير حزم حوافز استثمارية لها، وهنا لا بد من توجيه قانون الاستثمار الجديد وما يحمله من حوافز مالية وضريبة واخرى الى قطاع صناعات الجلدية والمحيكات لانه الأقدر والأسرع على التوسع وزيادة الاستثمارات فيه لما أصبح الأردن عليه اليوم من مركز متخصص وواعد لصناعات الألبسة والمحيكات. 

وأكد المهندس ايهاب، بأن أهمية الصناعات التكاملية أيضاً تسهم في خفض الوقت اللازم لتسليم البضائع ووصولها الى الأسواق العالمية المختلفة، ما يعزز تواجد المنتج الأردني في الأسواق العالمية، ويرفع من فرص استغلال الفرص التصديرية وخاصة في سوق الولايات المتحدة الامريكية، هذا بالاضافة الى أهميتها في الاستغناء عن مستوردات الاقمشة والمواد الاولية وبما يعزز الميزان التجاري الأردني. 

وشدد القادري على ضرورة تنفيذ المبادرات التي تضمنتها الرؤية بصورة تكاملية ووفق برامج تنفيذية، مع التقييم والمتابعة الحقيقية لها، مع الاشارة الى مبادرة تعزيز الصناعات التكاملية، الأمر الذي سيصب بالمحصلة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادية والخاصة بالقطاع، بتوظيف الأردنيين وتوفير 149 الف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة، ورفع حجم القيمة المضافة للقطاع الى حوالي 1.3 مليار دينار عام 2033، ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 10%، وهذا كله يساهم في دعم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.