قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، ان قيمة مساعدات برنامج الأغذية العالمي للاجئين في الأردن، بخاصة الشهرية، عادت لما كانت عليه سابقاً، ابتداءً من الشهر الماضي، للاجئين المسجلين خارج المخيمات.

وجاء في ردود المفوضية على استفسارات اللاجئين السوريين عبر موقع المفوضية، أن المساعدات ستشمل: أسر اللاجئين المصنفين الأكثر احتياجاً للمساعدة الغذائية من خارج المخيمات، ممن خفضت مساعدتهم الغذائية إلى قيمة 15 ديناراً للفرد شهرياً، اذ ستعود إلى 23 دينارا كالسابق.

وإضافة إلى أُسَر اللاجئين المصنَّفين "متوسطة الاحتياج للمساعدة الغذائية” من خارج المخيمات، الذين خفضت مساعدتهم، ستعود ايضا قيمتها كالسابق 15 ديناراً للفرد شهرياً ابتداءً من الشهر الماضي.

وكشفت المفوضية، بأن الدعم المتوافر حاليأ في البرنامج لإعادة قيمة المساعدات الغذائية للمستفيدين كما السابق، مشيرة إلى انه في هذه المرحلة، لن يكون هناك تغيير لمن أوقف المساعدة عنهم العام الماضي.

وبشأن المساعدات النقدية الشتوية، ردت المفوضية على استفسارات اللاجئين السوريين، بأنه صرفت المساعدة النقدية الشتوية في الشهر الماضي على فترات متباعدة، لتنجنب الازدحام امام الصرافات الآلية، وللتأكد من أن هذه الصرافات، تحمل المبلغ اللازم الذي يسمح للاجئين بسحب المساعدة.

وأوضحت المفوضية أنها ستوزع مبلغا موحدا من المساعدات النقدية الشتوية– أي أن الأسر التي ستتلقى المساعدة، ستحصل على القيمة المالية من المفوضية، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة أو مكان إقامتها.

كما وستقدم المفوضية مبلغا أقل من المساعدة النقدية الشتوية للأسر، استجابة لمطالب اللاجئين، لتتمكّن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر الأشد ضعفاً.

وبينت أنها تعتبر بأن اللاجئين الذين تحت خط الفقر، مؤهلين للحصول على المساعدة النقدية الشتوية، لكن المفوضية مضطرة للنظر فقط في الملفات التي لديها وثيقة لجوء سارية المفعول وزيارة منزلية خلال آخر عامين، ورقم هاتف فعال، وبناءً على مطالب اللاجئين، ستقدم المفوضية المساعدة لأكبر عدد ممكن من الأسر، بما قد يعني أن المبلغ الذي ستستلمه كل أسرة قد يكون أقل مما وزع في السابق.

وكان ممثل المفوضية دومينيك بارتش صرح سابقا، بأن اللاجئين ما يزالون يعانون من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيراً إلى أنه وبشأن الأمن الغذائي، فإن انعدامه بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، وكشف أن 46 % من الآباء اللاجئين، خفّضوا حصصهم من الغذاء ليتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة.

إضافة إلى ذلك، يقوم عدد متزايد من الأسر بإرسال الأطفال لجمع القمامة، لكسب بعض من المال، ما يؤدي لتفويت المدرسة والتعليم.