أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم القاضي بإلزام المدعى عليه (طبيب اختصاصي الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة) بدفع مبلغ (9150) دينار الى المدعية (أ)،وفق تفاصيل القضية .

وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن المدعى عليه (الطبيب) قد ارتكب خطأ طبياً يتمثل بقيامه بقطع جزء من قناة الكبد الرئيسية أثناء قيامه باستئصال المرارة للمدعية (أ) مما أدى إلى إنتشار عصارة المرارة في بطنها، وهذا يدل على عدم الاحتراز بحسب ما جاء في تقرير الخبراء .

وقد تسبب هذا الخطأ الطبي بأضرار للمدعية (أ) وقد تمثل ذلك الضرر بالضرر الجسدي الذي لحق بها والمتمثل بالآلام التي شعرت بعد اجرائها العملية وفقدانها للوعي وإجراء عمليات لاحقة والتي لو لم يتم إجراؤها لأودى ذلك الخطأ بحياتها نتيجة تجمع تلك العصارة، ومكوثها في المستشفى وتركيب (برابيج) لها وتكبدها لمصاريف المستشفى الذي قامت بمراجعته، ومن جهة أخرى الآلام النفسية والمعنوية التي لحقت بها من حيث انقطاعها عن دراستها الجامعية وتركها لعملها كمدربة لياقة في نادٍ رياضي.