أدانت محكمة الجنايات الصغرى، محاسبا يعمل في المجلس الطبي الأردني بالحبس خمسة سنوات بالإشغال المؤقتة وتغريمه 86 ألف دينار، بعد إدانته بتهم الاختلاس والاستثمار الوظيفي.

وبينت الهيئة التي ترأسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان ان هذا العملية تشابه العمليات السابقة في تلاعب المحاسبين بنسخ القبض وأرقامها المتسلسلة.

ووفق البينات فان هذا المحاسب ووفق قرار اللجنة الاولية التي شكلت للتحقيق في هذه القضية وصلت الى ان المتهم كان لايورد مبالغ للبنك ووجود اختلاف بين نسخ وصول المقبوضات وكانت هذه الاموال تحت مسؤوليته ونسخ وصول المقبوضات كانت موجودة تحت يد المتهم حيث كان هناك اختلاف في المبالغ المالية بين نسخ الوصل الواحد وهو من ثلاث الى اربع نسخ وهناك جلود لدفاتر الاستلام مفقودة ومن خلال سجل الرخص بانه يوجد عدد من الجلود مفقودة واكتشاف دفاتر مالية لاتحمل ارقام على السندات الداخلية لوجود اخطاء مطبعية وكان على المتهم اعادتها وليس استخدامها.

وتبين للجنة ان المتهم كان يجمع العديد من الوظائف منها القبض والتوريد للبنك والتسجيل على دفتر الصندوق واجراء التسويات البكية وهذه مسؤولية تقع على المجلس الطبي كونه المسؤول عن فصل المهام لتعزيز الرقابة ومنع حدوث اي مخالفة او تلاعب.

وبالصدفة واثناء زيارة احد اعضاء اللجنة لمكتب المتهم وجد وصولات النسخ الزهرية وهي "الأصل" في معرفة الواردات المالية موجودة في سلة المهملات الموجودة في الحمام وبعد الرجوع لهذه النسخ تبين ان هذه النسخ مستخدمة مستقبليا وعند مواجهة المتهم بهذه الوصولات ادعى انه فقد مبلغ بأحد المطاعم ومبلغ آخر، إلا ان هذه الادعاءات دفعت اللجنة من ديوان المحاسبة الموجودة مع المدير المالي باجراء الضبط وتحريز كل الموجودات وشمع القاصة ومنع المتهم من السفر.

وبعد ذلك قام اهل المتهم بدفع مبلغ مالي لتسديد الاموال المفقودة وتبين من خلال التدقيق ان عدد من جلود دفاتر الاستلام مفقودة بالمقارنة مع سجلات ملفات الاطباء والوصولات التي تم اكتشافها في الحمام ما بين عام 2005 وعام 2008 والتي لم يقم المتهم بترحيل جلود المقبوضات على دفتر الرخص حيث قام احد اعضاء اللجنة بترحيل المستندات على الدفاتر اليومية واجراء التدقيق العكسي واخذ عينات الايصالات ذات اللون الاحمر وعددها 8500 ملف.

وعند سؤال المتهم عن سبب عدم توريد قيمة الجلود للبنك ادعى انه تعرض للسرقة بقيمة 14 ألف دينار ولم يقم بتبليغ الجهات الرسمية انذاك حيث بلغت مبالغ النقص 69 الف و381 دينار بعد دفع مبلغ من اصل المجوع وهو 86 الف 794 دينار حيث ثبت أن مجموع الايصالات هو 548 وصلا.

ومن هنا بدات تحوم الشكوك في امور كثيرة حول المتهم من خلال تحركاته وادعائاته وملامح الثراء عليه حيث تم تجريمه بجناية الاختلاس وفق المادة 174 وإدانته بجريمة الاستثمار الوظيفي وجمع الحكمين بخمس سنوات سجن بالأشغال المؤقتة وتغريمه 86 الف دينار قرارا قابلا للاسئتناف.