نفى محمد بهاء أبو شقة، محامي الفنانة منة شلبي، في أولى جلسات محاكمتها، أن تكون المواد المخدرة التي قيل إنها ضُبطت بحوزتها لها، مطالبًا ببراءة الفنانة المصرية مما أسند إليها.

وقال أبو شقة خلال مرافعته في أولى جلسات محاكمة منة شلبي، إن ”عملية التفتيش تمت بطريقة يشوبها نقص وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث جرى في معزل تام" بحسب وصفه.

واصر المحامي على عدم ملكية شلبي لحرز الحشيش الذي أثبت المعمل الجنائي احتواءه على المخدرات.

وأكد أنّ هناك أياد عبثت بالمواد التي قدمت إلى المعمل، كما لفت إلى وجود تقريرين من الطب الشرعي، فيما لم يعرض على المحكمة سوى تقرير واحد.

وأوضح أن ”مقطع الفيديو الذي تقدم به رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، لم يلتقط الفنانة شلبي وبحوزتها الأحراز (المواد المخدرة)".

وأشار إلى أنه ”توجد استمارات بيان صادرة عن وزارة الطيران المدني المصرية، تؤكد أن كاميرات المراقبة لم تترك مكانًا في مطار القاهرة إلا ورصدته، سواء في الداخل أو الخارج، وخلى تماماً من استخراج الأحراز بحوزة المتهمة منة شلبي".

وشكك المحامي في الحرز المثبت ضبطه مع موكلته، مشيراً إلى أن ”عدد الأكياس المحرزة بلغت 16 كيساً، في حين أن المحضر مثبت به 12 كيساً فقط، ما يؤكد وجود عبث في الأحراز التي تم تحريرها بمعرفة رجال الجمارك بالمطار".

وبيّن أن ”الحرز يحمل بصمة شخصين مختلفين في التحقيقات، وأن هناك تقريرًا من مصلحة الطب الشرعي، أثبت بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول، بشأن الواقعة يحمل اسم شخص، ورود تقرير آخر للطب الشرعي والمرفق بالأوراق أنه يحمل اسم شخص آخر، بما يثبت أنه عبث قد امتد إلى الحرز".

وأكد أبو شقة، أن الفنانة منة شلبي سددت قيمة الغرامة المالية فوريًا، وتابع بالقول إن ”الحكم يوازي البراءة بعد قرار وقف تنفيذ الحبس لمدة عام".

وقال خلال مرافعته أمام المحكمة،إن والدة منة مُصابة بالزهايمر وهي مسؤولة عن مراعاتها والجلوس رفقتها.

وتغيبت الفنانة المصرية منة شلبي، عن أولى جلسات محاكمتها، الخميس، في اتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وأصدرت محكمة شمال القاهرة حكماً بحبس منة شلبي في قضية اتهامها بتعاطي المخدرات، وتغريمها 10 آلاف جنيه مصري.

وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بعد أنقدم 5 أشخاص كانوا متواجدين في المطار شهادتهم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإخضاع المضبوطات لفحص المعمل الكيميائي.