تجاوز عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في الشرق الأوسط، 100 شركة، تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وذلك حتى نهاية العام الماضي.

وتعمل معظم هذه الشركات في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، فضلا عن نشاط المصارف وقطاع الصيرفة والبنوك، والتمويل وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير.

وكشف مركز قطر للمال عبر موقعه الإلكتروني اليوم عن حجم الأصول التي يديرُها المركزُ، موضحا أنها تقدر بنحو 28.3 مليار دولار.

وتضم منصة المركز اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية وغير المالية، وتضم هذه الشركات قرابة 9 آلاف موظف.

وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الإعلام، الرياضة، العقارات، التجزئة، الخدمات اللوجستية، الصحة، التعليم، الطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة، إنَّ المركز، بتوفيره منصة عالية المستوى تساعد الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، شهد تسارعًا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح أكثر تنوعًا من أي وقت مضى.

وكان مركز قطر للمال، أعلن عام 2018 عن أهدافه للنمو بحلول العام 2022، من بينها تسجيل 1000 شركة على منصته، واستقطاب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار.

وقال الجيدة إن نسبة مساهمة مركز قطر للمال في إجمالي القيمة المضافة للبلاد، زادت بنحو 47 بالمئة، وبنحو 25 بالمئة في فرص العمل منذ عام 2018.

وشهدت قطر منحى تصاعديًا في التدفقات الاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها من نحو 1.8 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2022.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لقطر، وبالنسبة لمركز قطر للمال، لافتا إلى أن قطر استقبلت تدفقات استثمارية من 48 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا خلال النصف الأول من العام 2022.

وتتمتع قطر بواحد من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموًا في العالم، وتحتل مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية وفقًا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2022.

ويتوقع البنك الدولي أن يكون الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.5 بالمئة و4.4 بالمئة على التوالي في عامي 2023 و2024.