أطلق مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، اليوم الأربعاء، الدورة الجديدة لجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاعين العام والخاص، ونموذج التميز الحكومي الأردني.

جاء ذلك تلبية لتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتأكيده بأن التحديث بمساراته الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، هو مشروع الدولة، بالإضافة إلى أن سياق إطلاق الجوائز لتقييم الأداء الحكومي جاء ليشمل تقييم قدرات الحكومات من خلال مؤسساتها على ترجمة توجهات الدولة الحديثة في المسارات الثلاثة إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية وتطبيقها وتحقيق نتائج نوعية تنعكس على الوطن والمواطن.

وقال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الدكتور إبراهيم الروابدة، إن المركز طور نموذجا جديدا للتميز والمعايير، سُمّيَ بنموذج التميّز الحكومي الأردني (KACE-5.0)، وفق أفضل الممارسات العالمية وآلية عمل استندت إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة والتطوير المؤسسي من جهة أخرى.

وبين الروابدة أن أهم ما يُميز النموذج الجديد هو إدخال مفهوم مأسسة الترابط والتكامل ثلاثي الأبعاد (المؤسسي والقطاعي والوطني) لضمان تحقيق وتعزيز التنافسية الوطنية، ومأسسة العمل الحكومي النوعي والتركيز عليه، وإدراج معايير معززة تعنى بمفاهيم حديثة تشمل إدارة المعرفة والابتكار والتغيير واستشراف المستقبل وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستدامة والحوكمة وإدارة الأداء المؤسسي.

وأوضح أن الهدف من إطلاق النموذج الجديد هو تمكين الجهات الحكومية من تلبية متطلبات وتوقعات المواطنين في الحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل، كونه يوفر طريقة جديدة للتفكير، تعتمد مبادئ ومفاهيم الكفاءة والفعالية في تخطيط وتنفيذ وتحديث العمل الحكومي، كما يستند إلى مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل التركيز على التحول نحو تطبيق التوجهات الوطنية والدور القطاعي وإدارة التغيير والابتكار والتكامل في العمل الحكومي، والتي تم تجريبها وتطبيقها وأثبتت فاعليتها في تحقيق نتائج متميزة في عدد من الدول السباقة في هذا المجال.

وأضاف الروابدة أن النموذج يوفر خارطة طريق جديدة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى مستويات أداء أفضل في رحلتها نحو التميز والريادة، مشيرا إلى أن النموذج مستوحى من النجمة الأردنية السباعية، ويستند إلى 8 مفاهيم للتميز هي: الترابط والتكامل ثلاثي الأبعاد وتعزيز التنافسية وتحقيق الريادة وقيادة مشتركة ملهَمة وملهِمة، واستدامة العمل الحكومي وخلق قيمة مستدامة للمتعاملين، وتعزيز المرونة والتغيير والإدارة بالنتائج، وتبني مفهوم النظام الإيكولوجي.

وأضاف أن النموذج يعتمد 3 محاور هي: التخطيط، والتنفيذ، والتحول، فيما تنقسم المحاور إلى 7 معايير رئيسة هي: التوجهات الاستراتيجية الوطنية والقطاعية والدور القيادي والتخطيط الاستراتيجي المؤسسي وإدارة الموارد الحكومية وإدارة العمل الحكومي وإدارة المعرفة والتعلم المؤسسي وإدارة التغيير والابتكار، لكل منها معيار مرتبطة به للنتائج.

وبين الروابدة، أن المركز اعتمد في الدورة التاسعة من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية على معايير النموذج الجديد، مشيرا إلى أنه يشارك في الدورة 25 وزارة، و65 مؤسّسة عامة موزعة على 8 قطاعات مختلفة.

وأشار إلى إطلاق الدورة الثانية لجائزة الأمين العام والمدير العام المتميز، لتوفر عملية التقييم في هذه الجائزة مرجعية لصاحب القرار حول تقييم أداء القيادات وفق المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقيامهم بدورهم، ولتلبية متطلبات وتوقعات المواطنين في الحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل، والتركيز على التحول نحو تطبيق التوجهات الوطنية الجديدة، من خلال الخطط الوطنية الثلاث، وإدارة التغيير في العمل الحكومي حسب مقتضيات الخطط، بالإضافة إلى التركيز على دور القيادات بتوفير أدوات وآليات ذات فعالية في الاتصال والتواصل مع المواطنين ولمسهم حجم الإنجاز في الميدان، وشعورهم بأنهم شركاء تعمل الحكومة لصالحهم.

وعرج الروابدة على جديد الدورة المقبلة، إذ يتوجه مجلس الأمناء للإعلان عن النتائج كاملة خصوصا الأول حكماً كونه فائزا، والأخير من باب الشفافية وفتح باب المحاسبة، كما سيأخذ المركز بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة عمل الجهات الحكومية، إذ ستكون هنالك مصفوفة لكل جهة لاحتساب النتائج وفق خصوصيتها.

وأضاف أنه ولأول مرة وحسب قرار نظام الخدمة المدنية الجديد، وفي بُعد مكافأة التميز، تم اعتماد مكافأة موظفي الجهة الأولى الفائزة على كل الجهات المشاركة في الجائزة.

وقدم الروابدة ملخصا حول جديد الدورة، والتي شملت إطلاق الدورة الأولى لجائزة الجامعة الرسمية المتميزة، لنشر ثقافة التميز في الجامعات الرسمية ودعم توجهاتها نحو الإنجاز على مختلف المستويات، وخلق بيئة للتنافس الإيجابي بينها.

وأوضح أن ذلك يأتي لتقديم أفضل الخدمات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتفعيل الطاقات الكامنة ورفع مستوى أداء العاملين في الجامعات وإدارة موارد الجامعات بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن تقديم أفضل الممارسات للجامعات الحكومية لتحقيق النتائج المتميزة وضمان استدامتها وفق نماذج تميز عالمية.

وقال الروابدة، إن المركز أطلق فئة جديدة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للموظفين، بمسمى فريق التغيير المتميز، لتحفيز الجهات على نشر وتبني ثقافة فرق التغيير ودعمها وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من القيام بعملها وتحقيق النتائج والأهداف التي كانت سببا لتشكيلها.

وأوضح أن فكرة الجائزة، جاءت لتعزيز التنافس الإيجابي بينها، ولضمان قيام فرق العمل فيها بالواجبات والمهام الموكلة إليها على أكمل وجه وبمستويات عالية من التميز، لتلبية احتياجات الخطط الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي والسياسي والإداري.

و من جانب الاهتمام بالقطاع الخاص، أشار الروابدة إلى إطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص بفئتيها الخدمية والصناعية في دورتها العاشرة، وجائزة الاستدامة البيئية في دورتها الثانية للمؤسسات الصناعية وبدعم من وزارة البيئة، والتي ستركز في هذه الدورة على مفهوم ومتطلبات الاقتصاد الأخضر والدائري.

وثمن الروابدة دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن للجائزة إذ تبنت دعم تنفيذ الدورة الجديدة للجائزة بشكل مباشر للمركز، من خلال تغطية متطلبات عملية التقييم، للوقوف على إنجازات مؤسسات القطاع العام ومضيها قدماً في رحلة التميز.

وأشار إلى أن المركز سيعقد لاحقاً ورشات توعية مجانية للوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في كل من جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص، بهدف تعريف هذه الجهات بآلية المشاركة في الجوائز ومعايير نموذج التميز الحكومي الأردني والإطار الزمني.

ودعا إلى زيارة موقعهم الإلكتروني WWW.KACE.JO للحصول على كافة المعلومات فيما يخص الجوائز والتعديل على النماذج.