ارتفع إجمالي الدين العام في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5 % مقارنة مع مستواه نهاية العام قبل الماضي بحسب ما أظهرته جداول مشروع الموازنة العامة المنشور عبر موقع الدائرة الإلكتروني.

وارتفعت قيمة الدين العام 2.6 مليار دينار لتصل إلى 38.44 مليارا (54.2 مليار دولار) مقارنة مع 35.76 مليار دينار نهاية العام.

أما بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول(سبتمبر) 2022 ما قيمته 30.9 مليار دينار مقابل 28.76 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 89.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 شامل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.

وأصبح دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يبلغ ما يقارب 7.5 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام الماضي.

ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 والعام المقبل، 114.6 % و 115.2 % على التوالي، مفترضا أن إجمالي الدين سيكون 37 مليارا للعام الماضي، و 38 مليارا للعام الحالي.

في حين بنت الحكومة الموازنة العامة للعام الماضي على نسبة نمو اقتصادي متوقعة 2.7 % وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الجارية 33.8 مليار دينار في حين توقعت أن يصل إجمالي الدين العام إلى نحو 38 مليار دينار.

وبالعودة إلى البيانات فقد بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) 16.2 مليار دينار مقارنة مع 15.5 مليار في نهاية العام 2021.

أما بعد استثناء أموال الضمان فقد بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية أيلول (سبتمبر) 15.82 مليار دينار مقارنة مع 15.13 مليار في نهاية العام 2021.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام/ فوائد (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2022 حوالي 2.62 مليار دينارࢭ.

بلغ إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول ) في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) نحو 19.5 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2022 حوالي 12.5 مليار دينار مقابل 13.62 مليار دينار في نهاية العام 2021 أو ما نسبته 42.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بحسب الغد.