بدأت الخطوات الفعلية تتوالى، بإنعاش المضي في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والذي ينظر إليه على أنه الأضخم في تاريخ المملكة على صعيد المياه.

وهذا المشروع ينطلق من العقبة لينقل المياه إلى العاصمة والمحافظات، بات الخيار الإستراتيجي الأمثل، لسد جزء من عجز حاجة الأردنيين للمياه، في ظل الفقر المائي والتغير المناخي وأزمة اللاجئين والنمو غير الطبيعي للسكان؛ وقد أصبح اليوم حقيقة واقعية، بحاجة فقط لإتمام باقي مراحله المتعلقة بحيثيات إجراءات العروض الفنية والمالية للمطورين المؤهلين له، لحين تجهيزها وبدء وزارة المياه والري بتقييمها.

وفيما ترجم بنك الاستثمار الأوروبي ما أعلنه من تعهدات في مؤتمر تعهدات المانحين الذي عقد نهاية آذار (مارس) العام الماضي، عبر توقيعه مؤخرا اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو مع الحكومة، للمساهمة بتمويل المشروع، تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني في سياق منفصل، حول مشروعات كبرى، ستقام بمدينة العقبة، وتشمل إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه في الأردن، وتطوير المطار والميناء.

وأشار جلالته خلال لقائه وجهاء وأهالي محافظة العقبة أول من أمس، إلى أهمية تعزيز القطاع الزراعي عبر الاستفادة من المناخ الموجود في العقبة.

ويتكون المشروع بعناصره الرئيسة، من محطتين: "مأخذ” على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة و”تحلية وضخ” في العقبة، وخط ناقل بطول 450 كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون م3، ويسد الفجوة الحالية بين المطلوب والمتوافر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي أهداف سياسية.

وسيسهم هذا التمويل بتوفير جزء من المساهمة الحكومية فيه والبالغة 250 مليون دينار (352 مليون دولار)، لتنفيذ المشروع الذي يهدف لزيادة إمدادات المياه عبر توفير 300 مليون م3 إضافية من المياه سنويا، بعد عمليات التحلية، ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات.

ووقع اتفاقية المساهمة بتمويل المشروع نيابة عن الحكومة: وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والمياه والري، وعن الجهة الممولة: نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلزومينا فيجليوتي وبحضور سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثودوسيو.

وتوقع مصدر مطلع في وزارة المياه سابقا، أنه في حال جرى الغلق المالي للمشروع في موعده المحدد، فقد يجري البدء به في غضون الربع الأول من العام المقبل، في حين يتوقع الانتهاء من العمل فيه خلال 4 سنوات اعتبارا من تاريخ البدء.

ووفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه عند ظهور "المطوّر المفضل”، تبدأ المناقشات معه لتحسين العرض الفني والمالي للمشروع، مبينة أنه يجري البحث عن تمويل من طرف المطور نفسه، بالإضافة لما جرى تأمينه مع الجهات التمويلية، من منظمات ودول.

ونجم عن مؤتمر المانحين والممولين وتعهدات الدول المانحة والممولة للمشروع، توفير 1.830 مليار دولار منحا وقروضا لتنفيذه، كما أعلن في مؤتمر حشد الدعم للناقل الوطني، عن تعهد حكومة الولايات المتحدة بـ300 مليون دولار بموجب منح، وذلك بالإضافة لـ400 مليون بموجب قرض بمعدل فائدة مناسبة لدعم المشروع، وتعهدات مالية من: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، في تصريحات سابقة عند توقيع الاتفاقية، إن هذا التمويل يعد أول تمويل يوقع للمشروع، والذي يأتي ترجمة للتعهدات التي قدمت في مؤتمر المانحين والممولين له خلال آذار (مارس) العام الماضي.

وأضافت طوقان، أنه سيجري في الفترة المقبلة العمل مع الجهات المانحة لترجمة التعهدات إلى اتفاقيات، مبينة أن المشروع له آثار بيئية كبيرة، ومن المشاريع التي تم التأكيد عليها في ورشة العمل الاقتصادية، وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة حينها، الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع، والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لتعزيز الأمن المائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفير البنك للتمويل الميسر للمطور الفائز لتنفيذ المشروع وحسب الإطار الزمني له.

وأكدت طوقان تاريخية العلاقة مع بنك الاستثمار الأوروبي كأحد الشركاء التنمويين للأردن، والذي يوفر التمويل عبر القروض والمنح الفنية والاستثمارية، لدعم مشاريع في قطاعات رئيسة ذات أولوية، مثمنة أهمية هذا الدعم.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري محمد النجار في السياق ذاته، فإن هذا التمويل مهم للمشروع، مشيرا الى أن بنك الاستثمار الأوروبي يسهم بدعم العديد من المشاريع، بحيث قدم تمويلا لدراسة تقييم الأثر البيئي، وهي من الدراسات المهمة لمشروع الناقل الوطني.