رد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي على مداخلة للنائب عمر العياصرة خلال جلسة البرلمان يوم امس والتي قال فيها : " إن إقراض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأموال للحكومة أضمن لصندوق الاستثمار من استثمار هذه الأموال في مشاريع اخرى".

وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء: "ليس صحيحاً أن إقراض الحكومة هو الاستثمار الأفضل للضمان، ومن المؤسف أن يقول النائب عمر العياصرة إن إقراض الضمان الاجتماعي أمواله للحكومة أفضل وأضمن من استثمارها في مشاريع أخرى، مؤكدا أن هذا الكلام لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه، كما لا يمكن الحُكم على الاستثمار من خلال النظر إلى بعض المشروعات المتعثرة أو غير الناجحة الراهنة، كما لا بد من النظر إلى التركّز الكبير في محفظة السندات الحكومية التي وصلت نسبتها إلى حوالي (57%) من إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان، وهو ما يتناقض مع أبسط أبجديات ومبادىء الاستثمار التي تؤكد على ضرورة تنويع الاستثمارات وتوزيع مخاطرها عبر محافظ استثمارية مختلفة ومتعددة وفي إطار متوازن ومدروس، وهو ما اعتمده صندوق استثمار الضمان في سياسته الاستثمارية المكتوبة وخطته الاستراتيجية الراهنة لكن دون التزام دقيق بذلك".

وتابع الصبيحي: "لست ضد أن يكون إقراض الحكومة عبر ما يسمى بالسندات أحد أهم الأدوات الاستثمارية الرئيسة لصندوق الضمان، لكنني بالتأكيد ضد أن تستحوذ محفظة السندات على هذه النسبة العالية جداً من موجودات الضمان والتي ستصل قريباً إلى (60%) من الموجودات، فمهما كانت هذه الأداة الاستثمارية آمِنة ومضمونة إلا أن استحواذها على أكثر من نصف الموجودات ينطوي على نسبة مخاطرة عالية، كما يؤثر على توازن المحافظ الاستثمارية للصندوق، وقد يؤدي إلى حرمانه من فرص استثمارية واعدة وأكثر جدوى سيما وأن الصندوق لا يستطيع أن يُسيّل سندات الخزينة بسهولة وفي أية لحظة ما قد يؤدي إلى فوات فرص استثمارية مغرية قد تلوح بالأفق في المستقبل المنظور".

ومن جهة أخرى، أشار الصبيحي الى أن المطلوب أيضاً من صندوق الضمان أن يسهم إسهاماً فاعلاً في خلق فرص عمل للأردنيين عبر إنشاء مشروعات استثمارية إنتاجية ضخمة، فحتى هذا الوقت وقد قارب حجم موجودات صندوق الضمان على بلوغ (14) مليار دينار، لا يزال إسهامه في خلق فرص العمل ضعيفاً، ومما يزيده ضعفاً هذا التركّز الكبير من موجوداته في محفظة السندات التي هي عبارة عن ديون على الحكومة، فالصندوق أسهم حتى الآن في توفير حوالي (105) آلاف فرصة عمل فقط من ضمنها (100) ألف فرصة بشكل غير مباشر، أما الفرص المباشرة فلا تزيد على (5) آلاف فرصة، في الوقت الذي ينبغي أن يسهم الصندوق عبر استثمارات بقيمة (14) مليار دينار في خلق ما يزيد على (650) ألف فرصة عمل على الأقل، فهل الاستثمار في السندات قادر على تحقيق هذا الهدف وخدمة الاقتصاد والمواطن بالصورة المأمولة..؟، وإذا كان كذلك وكان هو الاستثمار الأفضل كما قال النائب العياصرة فلنغلق إذن صندوق استثمار أموال الضمان ونحوّل موجوداته ومعها كل الفوائض التأمينية المتحققة سنوياً إلى سندات خزينة أو إلى وزارة المالية لتسجّل كديون مباشرة على الحكومة.. وكفى الله المؤمنين القتال!.