مر عام ونصف على انطلاقة قطار الإصلاحات الشاملة التي أعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي بدأت بتوجيهات ملكية في العاشر من حزيران عام 2021، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي مثلت مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات، والتي كانت مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي وهو ما تم إنجازه بالفعل بعد أن مرت هذه التشريعات في مسارها الدستوري.

وجاءت هذه المنظومة لتسهم في إحداث تطور ملموس في الأداء النيابي، القائم على العمل الحزبي البرامجي، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر، وتعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية.

وتبع هذه الحزمة الإصلاحية الأولى على المستوى السياسي وجبة إصلاحية اقتصادية، تمثلت برؤية التحديث الاقتصادي حيث وجه جلالة الملك رسالة إلى أبناء الوطن وبناته مطلع عام 2022 مع بداية العام الأول في المئوية الثانية للدولة الأردنية أكد فيها على ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي للمملكة يزدهر فيه القطاع الخاص للحد من من مشكلتي الفقر والبطالة.

وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية، ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بش ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.

وقبل نهاية العام أقر مجلس الوزراء البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025)، للبدء بالتنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع.

ولأن تحديث القطاع العام بات ضرورة باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة شكلت الحكومة في بداية العام الماضي 2022 لجنة لتحديث القطاع العام، حيث تشكَّلت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.

وبعد أن قدمت هذه اللجنة مخرجاتها حول التحديث الإداري تولى المجلس الإقتصادي والإجتماعي إجراء حوارات موسعة حولها في جميع محافظات المملكة لتجويد هذه المخرجات والتي يفترض أن تُسلم مخرجات هذه الحوارات لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال أيام قليلة.

وفي يوم الإثنين وفي لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بأهل العقبة وصف جلالته 2023 بعام التنفيذ وهذا الحديث الملكي الجهة المعنية فيه بالدرجة الأولى الحكومة لأنها السلطة التنفيذية القادرة على التنسيق مع كافة القطاعات.

والتوجيهات الملكية واضحة ومباشرة وأكدت على أهمية العمل بجدية لتنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خلال عام 2023، وهذا يدفع الحكومة باتجاه التنفيذ بعيدا عن إطلاق وعود جديدة لأن منظومة الإصلاح التي وضعت بين يديها تحتاج إلى جهد كبير لتنفيذها ليلمس المواطن نتائجها.

وهذه فرصة للحكومة لأن تخرج الناس من دائرة التشاؤم إلى دائرة المشاركة في العملية السياسية وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في منظومة الإصلاح الاقتصادي من خلال شراكة حقيقية، حيث خصصت الحكومة مبلغ 670 ألف دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023.

كما على الحكومة التواصل مع الناس والاقتراب منهم وتلمس حاجاتهم، لا يكون فقط بالكلام النظري بل من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم وتبسيطها وجذب المزيد من الاستثمارات لتشغيل الشباب وتحسين شبكة النقل العام وتطوير قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

ولضمان قيام الحكومة بدورها على مجلس النواب أيضا دور كبير بالقيام بدوره الرقابي والتشريعي وفقا لأحكام الدستور للتأكد أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه، خصوصا أن الحكومة تحمل ملف إصلاحي شامل يفترض أن ينهض بالمملكة مع بداية مئويتها الثانية.

كما أن للرأي العام ولمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني دور كبير في إنجاح المرحلة الإصلاحية برمتها، من خلال المشاركة وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية ولعب دور الرقيب على هذا الجانب ويسهم بشكل كبير في إنجاح العملية الإصلاحية.

ولا ننسى هنا دور السلطة الرابعة وهي الإعلام بمختلف أنواعه الذي يحمل على عاتقه دور رقابي على أعمال الحكومة والنواب والتأشير على مواطن الخلل والنقد البناء البعيد عن التصيد والشخصنة، وذلك لضمان حسن التطبيق في مختلف الملفات الإصلاحية.

وكل ما ذكر يؤكد أن عام 2023 للتنفيذ وتحقيق الإنجازات هي مسؤولية الجميع دون استثناء للوصول إلى الأهداف المنشودة في المرحلة المقبلة.