أعادت التطورات المتسارعة على مستوى العالم، الصراعات بين الغرب والشرق إلى أجواء ما قبل الحرب العالمية الثانية، وبما يُمهد الطريق أمام جملة المتغيرات، تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل النظام الدولي، في وقت يرى فيه مراقبون أن "عصر العالم أحادي القطب قد انتهى".

وشهد العام 2022 سلسلة من الأحداث المؤثرة في العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية ومنافسيها التقليديين (الصين وروسيا)، في إطار ما يُمكن وصفه بـ "الحرب الباردة" والتي تُستخدم فيها أسلحة مختلفة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، برز من بينها سلاح "العقوبات".

في هذا التسلسل الزمني، يرصد موقع "سكاي نيوز عربية" كيف تم توظيف سلاح "العقوبات" خلال العام 2022 ضمن الصراع القائم بين الولايات المتحدة ومنافسيها أو خصومها:

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

منذ بداية العام وحتى نهايته لم تتوقف حلقات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهي الحرب التي بدأت عمليا منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتحديدا في العام 2018، وقد سار خلفه الرئيس جو بايدن على النهج ذاته، برغم عدد من المؤشرات الإيجابية في سياق مساعي احتواء التوتر بفترات متقطعة على مدار العام، من بينها لقاء الرئيسين الصيني والأميركي.

فبراير الماضي شهد تطورا لافتا في سياق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، بدءا من إقرار مجلس النواب الأميركي قانون المنافسة الذي يستهدف الصين بقصد جعل واشنطن أكثر قدرة على المنافسة مع بكين في الاقتصاد والأمن.

في السابع من الشهر نفسه واصلت الإدارة الأميركية استهداف الشركات الصينية، بعد أن أضافت وزارة التجارة 33 كيانا صينيا إلى قائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها.

الحرب في أوكرانيا.. واشنطن تستهدف موسكو بسلسلة عقوبات

المحطة الأبرز خلال العام كانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير، وشكلت فرصة ثمينة لملاحقة واشنطن خصمها الروسي بسلسلة متصلة من العقوبات، من أجل محاصرة طموحات "القيصر".

في اليوم التالي من العملية الروسية في أوكرانيا، سارعت الولايات المتحدة بالإعلان عن 8 إجراءات فورية لمعاقبة روسيا، تضمنت فرض عقوبات على مؤسسات مالية روسية وقيود "كاسحة" على الجيش الروسي.

أعلنت إدارة الرئيس بايدن في 26 فبراير عن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المسؤولة بالدولة الروسية والمقربين للرئيس. 

انضمت واشنطن في اليوم التالي للمفوضية الأوروبية ومجموعة من الدول الأوروبية في الإعلان عن 4 إجراءات جديدة ضد موسكو، من بينها منع وصول بنوك روسية محددة لنظام "سويفت" المصرفي.

العقوبات "طريقة لمحاربة روسيا.. وإعلان حرب"!

في الشهر التالي، وتحديدا في الثالث من مارس، فرضت الولايات المتحدة 5 عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا، تضمنت منع الطائرات الروسية من استخدام الأجواء الأميركية الداخلية.

كذلك أعلنت شركتا فيزا وماستر كارد في السادس من مارس، تعليق جميع تعاملاتهما في روسيا.

أمام تصاعد العقوبات على ذلك النحو، لا سيما بالنظر أيضا إلى العقوبات الأوروبية (تسع حزم من العقوبات خلال العام آخر في ديسمبر)، اعتبر الرئيس بوتين خلال تصريحات له في السابع من مارس أن "الكثير مما يحدث وما نراه الآن (بالإشارة إلى العقوبات) هو بالطبع طريقة لمحاربة روسيا"، موضحا أن "العقوبات التي تفرض تعادل إعلان الحرب الآن".

في 12 مارس استهدفت عقوبات أميركية جديدة أعلنت عنها وزارة الخزانة، شخصين روسيين و3 كيانات، لكن هذه المرة بسبب "دعمهم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لبيونغيانغ".

واصلت وزارة الخزانة قرارتها، معلنة في 25 مارس عن عقوبات استهدفت 5 أفراد وكيانات في كل من روسيا وكوريا الشمالية للسبب نفسه.

فرضت الوزارة في 13 مارس عقوبات على أشخاص جدد مقربين من الرئيس الروسي بزعم "تمكينهم بوتين من شن الحرب في أوكرانيا".

على الجانب الآخر، شهد شهر مارس أيضا حلقة جديدة ضمن محطات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، عندما أعلنت واشنطن في منتصف الشهر قائمة بشركات صينية "لاحتمال شطبها من أسواق الأسهم بالولايات المتحدة"، ولكن في 23 مارس عادت الإعفاءات الجمركية الأميركية على مجموعة من السلع الصينية.

القائمة السوداء".. موسكو ترد على واشنطن

من جانبها، فرضت موسكو في 13 أبريل عقوبات على 398 من أعضاء الكونغرس الأميركي، وذلك ردا على إدراج الولايات المتحدة مئات من النواب بالدوما الروسي في القائمة السوداء. 

في يوم 20 من الشهر ذاته، شملت عقوبات أميركية جديدة لأول مرة شركة تعدين عملات رقمية روسية، ضمن حزمة عقوبات جديدة استهدفت أحد البنوك الرئيسية وشبكة عالمية تضم أكثر من 40 فردا وكيانا بقيادة أحد أبرز رجال الأعمال الروس وهو كونستانتين مالوفيف.

بوتين: "انتهاء عصر العالم أحادي القطب".. وأوروبا "فقدت سيادتها"!

في خطٍ متوازٍ مع تصاعد العقوبات الأميركية على روسيا، أعلن الرئيس بوتين في 23 مايو، أن اقتصاد بلاده "يتحمل أثر العقوبات"، وأن الحكومة "تنفذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الدول غير الصديقة".

في 17 يونيو وصف بوتين -خلال تصريحات له بمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي- محاولات الغرب لـ "سحق" اقتصاد بلاده بأنها "غير ناجحة"، مجددا حديثه حول "انتهاء عصر العالم أحادي القطب"، كما هاجم الاتحاد الأوروبي واعتبر أنه "فقد سيادته السياسية كاملة".

في 28 يونيو، أعلنت الخارجية الروسية منع دخول 25 أميركيا إلى أراضيها، من بينهم زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومجموعة من السياسيين.

جبهة "بكين- واشنطن" تشتعل.. وتايوان كلمة السر

كان الصراع باستخدام سلاح الحظر والعقوبات يتصاعد بين واشنطن وبكين ضمن الحرب التجارية بينهما، ليشهد حلقة جديدة في 21 يونيو تمثلت في بدء سريان الحظر الأميركي على واردات شينجيانغ، في واحدة من الخطوات المؤثرة.

في أغسطس، شكلت زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في الثاني من الشهر نفسه إلى تايوان بداية مرحلة توتر بين الولايات المتحدة والصين.

في أول رد فعل عملي صيني، علّقت بكين في الخامس من الشهر نفسه عددا من مجالات التعاون مع الولايات المتحدة.

يوم 23 أغسطس شهد محطة جديدة من القرارات الأميركية التي تستهدف الشركات الصينية، عندما أضافت واشنطن 7 كيانات جديدة إلى "قائمة الرقابة على الصادرات".

شهد الشهر ذاته خطوة إيجابية تمثلت في اتفاق البلدين بشأن مجموعة من الإجراءات لتدقيق الشركات الصينية المدرجة في واشنطن، وذلك في 26 أغسطس.

عقوبات روسية جديدة.. وواشنطن تستهدف "حلفاء بوتين"

في شهر سبتمبر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، بالأسبوع الأول من الشهر، عن فرض عقوبات على 25 أميركيا (تضمنت القائمة نوابا في الكونغرس ورجال أعمال ومثقفين)، ومنعهم من دخول روسيا.

في التاسع من الشهر نفسه أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شركة إيرانية، بزعم "دورها في تصدير طائرات بدون طيار إلى روسيا"، بينما أعلنت في 15 سبتمبر عن عقوبات استهدفت الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، ومجموعة من الشخصيات، بسبب دورهم في الحرب في أوكرانيا.

واصل الرئيس بوتين التقليل من تأثير تلك العقوبات على اقتصاد بلاده، واعتبر في تصريحات له في 21 سبتمبر أن "الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب باءت بالفشل".

شركات التكنولوجيا الصينية في مرمى الحرب التجارية

لا تزال حلقات الحرب التجارية مشتعلة بين الصين وبكين، ففي 13 أكتوبر أعلنت واشنطن عن ضوابط تصدير جديدة على الحوسبة المتقدمة وأشباه الموصلات للصين، ضمن تحركات لخنق بكين فيما يخص ملف أشباه الموصلات.

واحدة من حلقات الحرب التجارية أيضا، كان قرار الولايات المتحدة في 26 نوفمبر بحظر بيع منتجات 5 شركات صينية، من بينها شركتي هواوي وزد تي إي. 

حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية

في ديسمبر، تواصلت العقوبات الأميركية على روسيا، بدءا من 16 ديسمبر عندما أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على أكثر من 20 حاكما روسيا، وواحد من أغنى الشخصيات في روسيا وهو فلاديمير بوتانين.

في ذات اليوم، توصل الاتحاد الأوروبي إلى حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف بنوكا جديدة ومسؤولين جدد، بالإضافة إلى استهداف قدرة موسكو في الحصول على طائرات بدون طيار.

ماذا يحمل العام 2023؟

فيما شكلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرصة لمواصلة الضغط الأميركي على الدب الروسي، وفي وقت شهد فيه العام أيضا ضغوطات أميركية متزايدة على الصين في إطار الحرب التجارية الممتدة منذ 2018، فإن حرارة الصراع بين الولايات المتحدة ومنافسيها على الساحة الدولية من المرجح أن ترتفع، في ضوء تصاعد المخاوف المشتركة بشأن ما يمثله كل طرف من الأطراف من نفوذ.

ويتخذ الصراع أشكالا مختلفة بساحات مترامية الأطراف، إلى جانب الصراع الاقتصادي المباشر، كصراع النفوذ في مناطق مختلفة من العالم، من بينها إفريقيا على سبيل المثال، وجميعها عوامل تضع النظام العالمي على محك تغيرات تعتمل ربما أكثر من أي وقت مضى في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتتصاعد معها حلقات الصراع في الفترات المقبلة.