من المنتظر أن تؤدي حكومة إسرائيلية جديدة تلازمها انتقادات في الداخل والخارج اليمين الخميس، في استكمال لعودة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى الساحة السياسية.

واضطر نتنياهو (73 عاما) الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية والدبلوماسية والحكم الرشيد منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب دينية قومية ويهودية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني.

وأثار تحالفه مع حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية قلقا نظرا لمعارضتهما للدولة الفلسطينية وما سبق من تحريض أعضاء بهما ضد نظام العدالة الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.

ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مرارا وتكرارا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال نتنياهو أمس الأربعاء "سنشكل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة تعتني بجميع مواطني إسرائيل".

ونتنياهو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، فقد شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.

وتضمنت الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة، التي نُشرت أمس الأربعاء، أنها ستسعى جاهدة من أجل السلام مع جميع جيران إسرائيل.

غير أن المبدأ الاسترشادي الأول استشهد بتأكيدات على "الحقوق القومية اليهودية الحصرية وغير القابلة للنقاش في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، وهو مصطلح يشمل على ما يبدو الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو ببساطة مزيدا من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل، مما جعل آمالهم في إقامة دولة بعيدة المنال. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية هذا العام.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت عن أسفه لما أسماه "تشكيل حكومة إسرائيلية شعارها التطرف والتمييز العنصري".

وأثار تعيين إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأميركية، في منصب وزير الشرطة القلق في الداخل والخارج.

وحذر رئيس إسرائيل إسحق هرتزوغ، الذي يُعد دوره شرفيا إلى حد بعيد، يوم الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.