مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في كافة المدن الإيرانية، استدعى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، السفير الإيراني في روما للاحتجاج على ما وصفه بالقمع غير المقبول للتظاهرات التي تقودها النساء في إيران، بحسب ما أعلن مكتبه.

وسبق أن دان تاجاني الوضع في إيران ووصفه بأنه "عار غير مقبول”، قائلاً إن روما تتبنى "نهجاً صارماً” في الدفاع عن المرأة.

هذا وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى 476 قتيلا.

وذكرت المنظمة أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.

وفيما أعلنت منظمة "هرانا” الحقوقية أن نسبة الإعدامات في إيران ارتفعت إلى 88% خلال 2022، مقارنة بالعام الماضي، ما زالت الاحتجاجات الشعبية تتواصل في مختلف المدن الإيرانية.

وبحسب منظمة "هرانا”، فإن عدد من أُصدرت أو نُفذت ضدهم أحكام بالإعدام في إيران خلال هذا العام بلغ 565 شخصا، من بينهم 11 امرأة و5 مدانين تقل أعمارهم عن 18 عاما، أي يعتبرون أطفالا بحسب القانون الدولي.

ومؤخرا بدأ القضاء الإيراني في إصدار أحكام بالإعدام في حق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بهدف ترهيب المحتجين بعد أن فشلت إجراءات النظام الأخرى مثل حل "شرطة الأخلاق” في إنهاء التظاهرات.

الإعدامات التعسفية في إيران أثارت انتقادات قوية من منظمات حقوقية دولية شككت في مصداقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء الإيراني، خاصة ضد المحتجين الذين فشلت محاولات النظام في إخماد تظاهراتهم حتى الآن.