تدارس اجتماع عقد في غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، المعيقات التي يواحهها قطاع الإسكان في المحافظة، انعكاسا لتطبيق نظام التفتيش والرقابة على الأبنية بموجب قانون مجلس البناء الوطني، واشتراطات تطبيق عقد المقاولة.

وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إن قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد الوطني، وانتعاشه ينعكس إيجابا على أكثر من 45 مهنة تتداخل في عمله، علاوة على أثره في توفير فرص عمل دائمة وموسمية، مؤكدا أن الغرفة تعمل مع شركائها على تذليل المعوقات أمام القطاع ليستعيد عافيته ودوره ونشاطه في عملية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الغرفة لن تألوا جهدا في متابعة العقبات والإشكاليات المعيقة للقطاع مع الجهات المعنية لإيجاد حلول متوازنة لها تراعي مصلحة المستثمر والباحثين عن مسكن آمن ومريح بتكلفة أقل، لافتا إلى أن العديد من الإشكاليات المتصلة بالبلدية أو شركات الكهرباء والمياه جرى معالجتها.

وبين الشوحة أن الإسكان من القطاعات الواعدة والحيوية التي صمدت أمام الأزمات لا سيما جائحة كورونا، ما يستدعي معالجة المشكلات والتحديات التي تعترض طريق استقرار القطاع ونموه.

وطالب مستثمرون، من جهتهم، بربط القطاع مع وزارة الاستثمار ومنحه مزايا تشجيعية وتنافسية، وهو ما وعد عضو غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي بالتواصل مع الجهات المعنية لتحقيقه.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع غرفة تجارة إربد وجمعية المستثمرين بقطاع الإسكان، ستعمل على التخفيف من أثر الإرجاءات التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة والتفتيش على الأبينة.

وقال أمين سر جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان المهندس أسامة عباسي، إن الجمعية مظلة القطاع الرئيسة، وهي المعنية مع باقي الشركاء في حل القضايا التي تعترضه، موضحا أن الجمعية التزمت بتغطية جزء من نفقات لجنة مراقبة الإعمار التي جاءت بسند قانوني وتشريعي ملزم.

وأشار إلى أن الجمعية أصبح لها تمثيل ودور في مجلس البناء الوطني ولجنة الرقابة والتفتيش على الإعمار.

وأكد عباسي أن العمل المنظم أفضل وأكثر ديمومة واستقرارا من غير المنظم، فهو يرتبط بالنصوص وليس بالشخوص، مؤكدا أن نظام مراقبة الإعمار جاء لخدمة المجموع والمصلحة الوطنية العليا المتصلة بجودة وسلامة البناء.

ولفت إلى أن الإشكالية التي يواجهها المستثمرون في ممارسة لجان الرقابة والتفتيش عملها أثناء عملية الحفر ستناقش مع مجلس البناء الوطني، لإيجاد حلول توافقية لهذه الإشكالية.

وثمن عباسي استجابة رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، بالسماح للمستثمرين بتنفيذ الحفريات مجرد دخول المعاملة للبلدية وبعد حصولها على المصادقات اللازمة من النقابة والمكاتب الهندسية وهو ما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين بسرعة الإنجاز.

وتمحورت مداخلات المستثمرين حول القضايا المتصلة بتطبيق عقد المقاولة، وعمل لجان التفتيش والرقابة المتصلة بذلك وعدم تناسقها مع أنظمة البلدية وإجراءاتها بالسماج بالحفريات مجرد تقديم المعاملة، ما أربك مستثمرين جراء تعليمات نظام الرقابة والتفتيش الذي يشترط وجود جميع التراخيص وعقود المقاولة والمهندسين والمقيمين والمشرفين وغيرها من الاشتراطات.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات وما يرافقها من تبعات في الوقت والنفقات تزيد التكلفة على المستثمر بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من تكلفة المشروع ما يترتب عليه زيادة أسعار الشقق السكنية على المستهلك.

وطالب المستثمرون لجان التفتيش بإعطاء مهلة لتصويب الأوضاع بدل المخالفة الفورية، مراعاة لفرق التوقيت في منح الإذن بالحفرية من قبل البلدية وبين الإجراءات اللاحقة المتصلة بتطبيق تعليمات نظام البناء الوطني.