استهجن نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري في بيان صادر اليوم السبت، قرارات الغاء التعاميم واللجان المشتركة بين وزارة الأشغال والنقابة، التي وصفها بالمجحفة، قائلا إن القرارات التي اتخذها وزير الأشغال لا تتفق مع نهج ومبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي تنادي بها الحكومة دومًا.

وكان التقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة يوم الأربعاء الماضي، لبحث موضوع التعاميم التي أصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن مؤخراً فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية، وإلغائه للتعميم رقم (124) لعام 2011 الصادر بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج)، وإلغائه ايضا لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة ونقابة المقاولين بقرار أحادي ودون علم النقابة، وفق البيان.

وشدد الخضيري على أن ما قام به وزير الأشغال يعمل على الغاء الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والنقابة، حيث ان هذه القرارات احادية الجانب ستعود على قطاع المقاولات (الذي يعد رافد اقتصادي مهم للدولة ويشغل العديد من المهن المساندة) بالاثر السلبي ولن تخدم قطاع المقاولات تحديدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وستعمل على تكبيد المقاول والقطاع الخسائر الكثيرة ولن تخدم الفريقين.

ووصف ما حدث بأنه خطوة الى الوراء وهدر لجهود لجان مختصة عملت لسنوات عديدة، داعيا إلى مراجعة القرارات بشكل تشاركي كون الفردية سيكون لها اثر سلبي على جميع الاطراف.

وأشار الخضيري إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماع عقد سابقا مع وزير الأشغال العامة حين تسلمه منصبه مؤخرا على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية فيما يتعلق بالعمل المشترك بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وعلى ضرورة التوافق على كل الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وعلى أن تتم مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل نقابة المقاولين.

وبين نقيب المقاولين أن القرارات والتعاميم التي اتخذها وزير الأشغال كانت مفاجئة للمقاولين، إذ اصدر الوزير تعاميم دون أي تنسيق مع النقابة تتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية، وإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) وإلغاء لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة والنقابة بهذا الخصوص ودون اشعار نقابة المقاولين بذلك.

ولفت إلى أنه كان قد التقى وزير الأشغال العامة والإسكان بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلب منه التوافق بين نقابة المقاولين وزارة الأشغال العامة والإسكان على أي تعديلات أو خطوات جديدة فيما يتعلق بأسس الاستلام أو الحسم وعلى أن لا يتم تطبيق أي تعديلات أو تغييرات على تلك المعايير قبل انهاء اللجان لأعمالها وبعد التوافق عليها من جميع الأطراف.

وأعلم الخضيري الوزير بأنه سيعود إلى مجلس النقابة الذي سيجتمع مع مقرري اللجان الفنية وأعضائها في دار النقابة يوم الأربعاء –( الذي تم فعلاً) -حيث تم طرح الموضوع للنقاش وتم التأكيد على ما يلي:

١- إن التفاوت في نتائج الاختبارات والفحوصات المخبرية الهندسية للمواد المستخدمة في إنشاء الطرق والأعمال في مشاريع البنى التحتية والمواد الإنشائية عامة هو أمر فني أجمعت عليه جميع المواصفات القياسية العالمية.

٢ - تتم معالجة هذا التفاوت من خلال أسس هندسية مدروسة تناسب الظروف المحلية والاعتبارية في مواقع العمل.

٣ - هذه التفاوتات تعزى إلى أخطاء في الأجهزة المستخدمة في الفحص أوأخطاء شخصية أو حسابية أو حدوث أخطاء في طريقة أخذ العينات وأحيانا لنقص في جودة العمل أو في المواصفات حيث أن المقاول لا يعمل في ظروف مثالية.

٤- لمعالجة التفاوتات في جميع مراحل التنفيذ أو عند الاستلام ولأن الرفض المطلق للأعمال أو إعادتها لها كلف عالية وهدر على مقدرات البلد فقد قامت وزارة الأشغال العامة بالعمل المشترك والتوافق مع نقابة المقاولين والجهات المعنية لوضع معايير دقيقة تحكم هذه الأمور عند حدوثها.