قال المستشار القانوني ومساعد أمين عام وزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي، إن نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ليس بالجديد، حيث أقر النظام الأول في عام 2017 على خلفية إقرار قانون البلديات السابق.

وأضاف أبو عرابي، أن النظام الجديد لا يختلف عن سابقه، "لم يتطرق إلى مواد جديدة تختلف عن النظام السابق، هو قام بشمول رؤساء وأعضاء المحافظات، وحذف منه المجالس المحلية التي كانت أشيرت لها بقانون البلديات السابق، وتحدث عن المسؤوليات المناطة برؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وأوضح المحظورات أمام المجالس".

ولفت إلى أن النظام الجديد تضمن لجنة المساءلة العليا والتي وردت أيضا بالنظام السابق، "برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية، وعضوية كل من ديوان المحاسبة وبنك تنمية المدن والقرى".

وأشار إلى أن بعض الأعباء التي تقوم بها بعض المجالس -المحافظات والبلدية-، لا يمكن السير بها نحو القضاء لأنها تحتاج إلى سرعة في مواجهة الإجراء أو الفعل الذي ارتكبه المجلس.

وقال، إنه لا يوجد أي مخالفات خلال انعقاد اللجنة في السابق، ولا يوجد أي تغول على عمل المجالس البلدية أو المحافظات من خلال عمل اللجنة.

مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الخميس، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، كان قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة لسنة 2022م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام على إثر صدور قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م، والذي تضمَّن إلغاء المجالس المحليَّة وتضمين القانون الإشارة لمجالس المحافظات.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تحديد الواجبات والالتزامات والمحظورات على رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة والإجراءات المترتِّبة على مخالفتها.