أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، أهمية قمة بغداد للتعاون والشراكة (قمة البحر الميت) واللقاءات الثنائية التي أقيمت على هامشها، توقيتا وموضوعا، لأنها جاءت في سياق تطورات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية متسارعة، تتطلب شراكة فعالة لمواجهة التحديات والمتغيرات.

وقال كنعان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن ما يجري في فلسطين المحتلة، والقدس تحديدا، من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والاستيطانية على الصعيد الميداني، والاتجاه السياسي نحو بلورة حكومة إسرائيلية تتصاعد في ظلها سيطرة الأحزاب اليمينية المتطرفة تحتاج إلى وقفة عربية ودولية تلزم إسرائيل بالسلام العادل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات، وفي مقدمتها حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأضاف أن الأردن وعلى مدار تاريخه، يعد منطلقا إقليميا ودوليا لانعقاد الكثير من القمم والملتقيات المركزية للتعبير عن المواقف الدبلوماسية الموحدة تجاه الكثير من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها مدينة القدس، وهذه المكانة جاءت بسبب الموقع الجيوسياسي المتميز للأردن، والنظرة الاستشرافية والحنكة السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني، ما شكل بعدا استراتيجيا وقياديا دوليا مهما في الدفاع عن القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس.

وبين أن قمة البحر الميت جمعت قوى إقليمية ودولية لها تأثيرها على السياسة الدولية؛ مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وممثلين عن المنظمات الدولية، ما وفر مساحة دولية مهمة لمخاطبة الرأي العام، وبيان تداعيات وخطورة السياسة الاستعمارية الإسرائيلية على زعزعة استقرار المنطقة وضرب السلام والشرعية الدولية عرض الحائط.

وأوضح أن قمة البحر الميت عامل مهم في تقوية الصف العربي وتوحيد مقدراته وإمكانياته وبناء علاقات وروابط استراتيجية دولية من شأنها تعزيز الموقف والجهود العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، لافتا إلى أن هذه القمة التاريخية في مضامينها وتوقيتها، رسالة للعالم بأن السلام والاستقرار هو أساس النهضة والتطور.

وتابع أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد الموقف الأردني الثابت والراسخ؛ شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تجاه القضية الفلسطينية ومساندة أهلها، بما في ذلك حمل ملفها في المحافل واللقاءات الدولية كافة.

وطالب كنعان إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والعودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين، والتي عرقلتها سياسة إسرائيل العنصرية، وكذلك التوقف فورا عن ممارسات التهويد والأسرلة التي تزيد من حالة الاحتقان والاستفزاز التي ستقود في حال استمرارها إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بخطورة نتائجها.

--(بترا)