ايدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

وخفضت المحكمة الغرامة إلى 3000 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

ووفق قرار الحكم ، علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد مرتباتها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 10 دنانير، وعندما التقى الاثنان، ضبط رجال الأمن المتهم على الفور، وعند تفتيشه تم العثور على كمية صغيرة من المواد المخدرة الممنوعة.

كما ضبط رجال الأمن هاتفا محمولا مع المتهم واكتشفوا محادثات مع أشخاص مختلفين تتعلق ببيع مخدرات في السوق المحلية.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".