استهلَّ مجلس الوزراء جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من مرتَّبات #الأمن_العام، النَّقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم ثاني معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشّقارين، الذين ارتقوا شهداء خلال قيامهم بواجبهم أثناء مداهمة أحد المشتبه بهم بمقتل الشَّهيد العميد الدكتور عبدالرزَّاق الدلابيح .

وأعرب المجلس عن أحرِّ التعازي بشهداء الوطن والواجب، وتمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين من نشامى الأمن العام الذين أصيبوا خلال المداهمة.

  وقرَّر مجلس الوزراء ترفيع الشَّهيد النَّقيب غيث الرَّحاحلة إلى رتبة رائد، والشَّهيد الملازم ثاني معتزّ النجادا إلى رتبة ملازم أوَّل ورفع القرار إلى المقام الملكي السَّامي لتوشيحه بالإرادة الملكيَّة السَّامية .

كما قرَّر مدير الأمن العام اللِّواء عبيدالله المعايطة ترفيع الشَّهيد العريف إبراهيم الشّقارين إلى رتبة رقيب.

على صعيد آخر، أقرَّمجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة وموازنات الوحدات الحكوميَّة لسنة 2022م؛ وذلك في ضوء التَّعديلات الدستوريَّة التي أقرَّت أخيراً، ومن ضمنها التَّعديل على المادَّة (112) من الدّستور التي أوجبت تقديم مشروع تقديم قانون موازنة عامَّة واحد يتضمَّن موازنات الوحدات الحكوميَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد التَّواؤم والاتِّساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامَّة مع مشروع قانون الموازنة العامَّة المودَع حاليَّاً لدى مجلس الأمَّة، وكذلك مشاريع قوانين الموازنة التي يتمُّ إقرارها لاحقاً.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر آب الماضي أن يتمّ إعداد مشروع قانون الموازنة العامَّة للسَّنة الماليَّة 2023م بحيث يتمُّ تضمينه موازنات كلّ من الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة دون دمج البيانات الماليَّة للوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة المتعلِّقة بالإيرادات والنَّفقات وعجز الموازنة لعام 2023م.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان الطبيَّة العسكريَّة لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام نظراً لإخضاع منتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة الذين جُنِّدوا بعد تاريخ 1/1/2003م لقانون الضَّمان الاجتماعي، ولتحديد آليَّة عرض العسكريين على اللَّجنة الطبيَّة المُشتركة العُليا، وبيان كيفيَّة اتِّخاذ القرارات المتعلِّقة بهذه الفئة وفق مفاهيم قانون الضَّمان الاجتماعي.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع النِّظام إلى توحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار واختزالها جميعها في نظام واحد؛ لتقديم الخدمات ومتابعة شؤون المستثمرين بشفافيَّة وموضوعيَّة وعدالة، وتوفير الحماية للمستثمرين واستثماراتهم، ومعاملتهم بعدالة، بما يتوافق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنظيم منح الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجِّع الاستثمار، سواء داخل المناطق التنمويَّة والمناطق الحرَّة أو خارجها، وتنظيم أحكام صلاحيَّات المطوِّر الرئيس للمناطق التنمويَّة أو المنطقة الحرَّة.