أوصى مشاركون في ورشة "الآفاق المستقبلية للحاكمية الرشيدة"، بعقد دورات متخصصة للموظفين الجدد في مختلف الوزارات والدوائر العامة لنشر ثقافة الحاكمية الرشيدة.

وأكد المشاركون في الورشة التي نظمها في اربد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون كأحد أشكال الحاكمية الرشيدة، لدوره في تحقيق العدل والمساواة والمحافظة على المقدرات الوطنية وفرض هيبة القانون.

ودعوا الى إدراج مادة عن القانون في مراحل التعليم الأساسية، وتأهيل القيادات المؤسسية حول أهمية الحاكمية الرشيدة في اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي ومواكبة التطورات، مؤكدين ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة بالحاكمية مرنة وقابلة للتحديث والتطوير .

وقالت مديرة المركز الدكتورة أميرة مصطفى، إن عقد هذه الورش في مختلف المحافظات يأتي ضمن رؤية المركز بأهمية نشر أخلاقيات ومبادئ الحكم الرشيد من خلال تدريب العاملين بالمؤسسات الرسمية عليها وتحفيزهم على تطبيقها من خلال ممارستهم لمهامهم اليومية.

--(بترا)