وأضاف خلال مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة قناة السويس، أن عوائد القناة العام الماضى بلغت 6 مليارات دولار، وارتفعت العام الجارى إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، وتابع: "نتوقع العام المقبل تحقيق عائد فوق 8 مليارات دولار".

وقال ربيع: "نحقق طفرات غير مسبوقة في الهيئة ، وفلسفة الصندوق لتحقيق الاستدامة الاقتصادية للهيئة ومجابهة أى طوارئ، ولا يخفى علينا ما يمر به العالم من أزمات وكل سفن الحاويات من شرق آسيا تمر من قناة السويس وتوقفت لكن بسياسة مرنة استطعنا عمل دراسات تسويقية مرنة قدمنا من خلالها تخفيضات من 45% إلى 75% لسفن الساحل الشرقى الأمريكى تحديدا ، لأننا لسنا البديل الوحيد له، ولفت إلى أن تجارة الحاويات حققت خسائر في الوقت الذى حققت فيه الهيئة زيادة 8%".

وأضاف: "مشكلة مركب إيفر جيفين ، تم حلها في 6 أيام، لو استمرت 6 اشهر كان هيبقى مشكلة والأزمة الثانية الحرب الروسية الأوكرانية ، نهتم بتحقيق فائض لاستخدامه في الصندوق المزمع إنشاؤه".

يشار إلى أن تعديلات قانون هيئة قناة السويس تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

إلى جانب المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، ولتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

بالإضافة الي تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

المصدر: المال