انتشرت قوات الأمن بكثافة في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الاثنين، وأغلقت عددا من الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة مع بدء احتجاجات جديدة تزامنا مع الذكرى الرابعة لحر اك 19 ديسمبر الذي أطاح بنظام الإخوان بعد سيطرة على الحكم استمرت 30 عاما.

يأتي هذا وسط ضبابية شديدة تحيط بالعملية السياسية الرامية لحل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام على خلفية الاحتجاجات المتواصلة الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين.

وتجمع آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن البلاد الأخرى مطالبين بسلطة مدنية كاملة.

ووقع قادة الجيش في الخامس من ديسمبر اتفاقا إطاريا مع عدد من الأجسام المدنية ينص على نقل السلطة للمدنيين والناي بالقوات المسلحة عن الحياة السياسية؛ على ان يكون رئيس الوزراء المدني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن عدد من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني، إضافة إلى قوى سياسية وتجمعات مهنية أعلنت رفضها للاتفاق.

وفي نهاية الأسبوع الماضي؛ تزايدت الشكوك حول مستقبل الاتفاق بعد تصريحات أدلى بها البرهان في إحدى الحاميات العسكرية وأشار فيها إلى أن الجيش لن يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ما لم تكون منتخبة؛ رابطا موافقة الجيش على الاتفاق النهائي الذي يجري التشاور عليه لحل الأزمة السودانية الحالية بعدم إقصاء أي جهة وعدم المساس بـ "ثوابت الوطن".

وقال البرهان أمام عدد من منسوبي القوات المسلحة "ليس هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض؛ وإنما هي نقاط تم طرحها نرى أنه يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة".

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية دعمها للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من دبسمبر؛ واتبعت ذلك بقرار ينص على فرض قيود على التأشيرات لمعرقلي التحول المدني في السودان من العسكريين والسياسيين وأفراد أسرهم المباشرين؛ ودعت القادة العسكريين إلى الوفاء بتعهداتهم بالتنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين.