دانت قطر تحقيقا تجريه بلجيكا بشبهة فساد وقرارا من البرلمان الأوروبي بالحد من التعامل مع الدوحة، مؤكدة أن ذلك قد يؤثر سلبا على العلاقات، وإمدادات الغاز القطري لأوروبا.

وقال دبلوماسي قطري "إن قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن بيان لدبلوماسي قطري.

ووجهة البيان الصادر عن الدبلوماسي القطري انتقادات للسلطات البلجيكية، مؤكدا استخدام معلومات "غير دقيقة".

وتابع البيان: "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك. قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات".

وأضاف الدبلوماسي: "تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".

واعتبر أنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات".

وشدد الدبلوماسي على العلاقة الوثيقة مع بلجيكا، حيث قال: "بلدانا تعاونا خلال جائحة كورونا، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".

وعلق البرلمان الأوروبي يوم الخميس جميع الأعمال الخاصة بتشريعات متعلقة بقطر على خلفية قضية فساد محتملة أوقفت على إثرها نائبة رئيس البرلمان، فيما نفت الدوحة أي علاقة لها بالقضية.

وأيد نواب الاتحاد الأوروبي بأغلبية 541 صوتا، قرارا يقول إنهم شعروا "بالفزع" من اتهامات بالفساد وغسل الأموال وجهت إلى واحدة منهم، ونائب سابق وموظف بالبرلمان.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول قطري قوله إن بلاده تنفي أي صلة لها بهذه الاتهامات، مشددا على أن "أي ارتباط بهذه المزاعم لا أساس له من الصحة". 

وأكدت البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن دولة قطر "ترفض رفضا قاطعا أية محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي يتم تداولها إعلاميا".

وأضافت أن "التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة، لا أساس لها من الصحة ومنافية للواقع تماماً".

وتابعت: "تؤكد السفارة أنَّ دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسسية، مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول".