تطورات متلاحقة تشهدها قضية "لوكربي"، الخاصة بواقعة تفجير طائرة أميركية العام 1988، فبعد إعادة فتح الملف، ومثول الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي أمام محكمة في واشنطن، بتهمة التورط في العملية، بدأ الحديث عن إمكانية وجود "متهمين آخرين".

وتداولت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن "محققين أميركيين"، أن أبو عجيلة أقر خلال احتجازه في ليبيا العام 2012 بتصنيع القنبلة المستخدمة في العملية بـ"أمر من المخابرات الليبية، بل وأن العقيد معمر القذافي شكره شخصيا برفقة آخرين عقب تنفيذ المهمة".

المستهدف عبدالله السنوسي

حال صحة هذه التقارير، فإن المستهدف المقبل في هذه القضية هو رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، عبدالله السنوسي، حسب ما يوضح وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، الذي يشير إلى أن السنوسي في حالة صحية حرجة، وقد يمثل نقله إلى الولايات المتحدة خطرا عليه.

ويختلف الوضع بين السنوسي وأبو عجيلة، حيث يتمتع الأول بغطاء قبلي قوي، لكن لا يمكن التعويل كثيرا عليه في هذه الحالة كما يرى الصغير، الذي يشير إلى أن الأمر أصبح على الساحة الدولية، ولا يتعلق بالصراعات المحلية التي يمكن فيه أن تلعب القبيلة دورا للضغط.

لذا يجب الدفع الأساسي في القضية بعدم اختصاص القضاء الأميركي في نظرها بالأساس، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في 14 أغسطس عام 2008، المصادق عليها من مؤتمر الشعب العام في ليبيا والكونغرس الأميركي، والذي بمقتضاه يمتنع قانونا على القضاء الأميركي النظر في أي دعوى بشأن قضية "لوكربي"، وفق الصغير.

كما وضعت الاتفاقية ضابطا للاختصاص في حال رفع دعوى من أفراد، أن يحيل القضاء الأميركي الدعوى المرفوعة إلى نظيره الليبي للنظر فيها، والعكس صحيح، وذلك وفق المادة 3 للاتفاقية، كما يشرح وكيل "الخارجية" الأسبق.

السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من القذافي، وقد غادر ليبيا في العام 2011، قبل أن توقفه السلطات الموريتانية في عام 2012 وترحله إلى ليبيا، حيث ظل محتجزا منذ حينها في أحد السجون بطرابلس، وصدر بحقه في عام 2015 حكما بالإعدام رميا بالرصاص في إحدى القضايا، التي لم تشهد استماعا لشهود أو تقديم أدلة، وهو ما دفع محكمة في طرابلس إلى إسقاط التهم بحقه وآخرين في نهاية العام 2019، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في منتصف العام الجاري إحالته إلى "القضاء العسكري".

استمرار الغضب الليبي

واستمرت موجة الغضب داخل ليبيا بسبب فتح القضية، وتسليم "أبو عجيلة"، حيث طالب 91 عضوا بمجلس النواب، النائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيية، لتحمله المسؤولية عن الواقعة.

كما طالب 120 شخصية عامة، بينهم صحفيون ومحامون وأساتذة جامعيون وحقوقيون، الولايات المتحدة بإعادة أبو عجيلة إلى أرض الوطن لأنها "غير مخولة قانونا" بمحاكمته، وذلك في بيان إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة.

ويتمتع أفراد المخابرات الليبية، ومَن في حكمهم من الموظفين الليبيين، بالحصانة من التسليم والمحاكمة ليس فقط بموجب القوانين الليبية، بل أيضا بموجب أحكام اتفاقية العام 2008، وفق البيان، الذي أشار إلى أن طرح قضية "لوكربي" سيفتح ملفات كثيرة أخرى، ستكون لها تداعيات خطيرة وبعيدة المدى تؤثر على ليبيا وشعبها لعقود.