تهم قوية يواجهها الرئيس التنفيذي لشركة "إف تي إكس"، سام بنكمان فريد، قد تلقي به في السجن لمدة تصل إلى 115 عامًا.

وبسبب الاتهامات، التي وصفت بأنها قد تكون واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الولايات المتحدة، رفض قاض من جزر الباهاما الإفراج بكفالة عن بنكمان فريد، الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إلقاء القبض عليه بتهم كثيرة تشمل اختلاس مليارات الدولارات وانتهاك القوانين.

وأمر القاضي باحتجاز بنكمان فريد في إصلاحية بجزر الباهاما حتى 8 فبراير.

وفي لائحة الاتهامات التي أعلنت صباح الثلاثاء، قال المدعوون الأميركيون إن بنكمان قد اشترك في عمليات للاحتيال على عملاء شركة "إف تي إكس"، من خلال اختلاس ودائعهم واستخدامها لدفع نفقات وديون وإجراء استثمارات بالنيابة شركته "ألاميدا ريسيرش" التابعة له.

كما تشمل لائحة الاتهامات قيام بنكمان بالاحتيال على مقرضين لشركة "ألاميدا" من خلال تقديم معلومات مضللة وخاطئة عن حالة الشركة.

كما يواجه بنكمان اتهامات باستخدام الأموال بشكل غير مشروع لتحقيق مكاسب شخصية بعشرات الملايين من الدولارات.

ويقول المدعون إنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 115 عاما إذا تمت إدانته في كافة التهم المذكورة في اللائحة، وهي 8 تهم.

وقال المدعي العام الأميركي في نيويورك، داميان ويليامز، إن التحقيق مستمر و"يتحرك بسرعة".

ووصف ويليام انهيار شركة "إف تي إكس"، خلال إعلان عام، الثلاثاء، بأنه قد يكون واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.

وألقت السلطات في جزر البهاما، القبض على سام بنكمان فريد، مؤسس بورصة الأصول المشفرة المنهارة "إف تي إكس"، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الأميركية لائحة اتهام جنائية ضده.

وقال المدعي العام للدولة في جزر البهاما، رايان بيندر، في بيان الاثنين، إن صاحب إمبراطورية العملات المشفرة المفلسة، محتجز.

يواجه بنكمان تحقيقات في أميركا وجزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة "إف تي إكس"، بعد أن أفلست شركته بين ليلة وضحاها، والتي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.

وفي 11 نوفمبر الماضي، تقدمت "إف تي إكس" التي كانت تعتبر ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، قبل انهيارها المفاجئ، بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصا كبيرا في السيولة وسيلا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.

وكان بنكمان قد اعترف في مقابلات إعلامية بعد انهيار "إف تي إكس" بأخطاء إدارية كبيرة، لكنه زعم أيضا أنه لم يحاول أبدا ارتكاب الاحتيال أو خرق القانون.