ردّت محكمة بيروفية، طعناً تقدّم به رئيس البيرو السابق بيدرو كاستيو لإطلاق سراحه وقرّرت إبقاءه قيد التوقيف بعدما اتّهمته النيابة العامّة الأسبوع الماضي بالتمرّد والتآمر.

وعزل البرلمان كاستيو الأسبوع الماضي وأوقفته الشرطة احتياطياً بعدما حاول حلّ البرلمان قبيل ساعات من جلسة كانت مقرّرة للتصويت للمرة الثالثة على عزله.

وقال القاضي سيزار مارتن لدى تلاوته القرار إثر جلسة عبر الفيديو إنّ المحكمة خلصت إلى أنّ "طلب الطعن الذي قدّمه فريق الدفاع عن المتّهم لا أساس له".

وكان كاستيو أكّد، الثلاثاء، أنّه "لن يتخلّى" عن قضيته، ودعا الشرطة والجيش إلى "الكفّ عن قتل" المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه، وذلك عقب مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين أدّت إلى مقتل 7 أشخاص في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس السابق اليساري خلال جلسة في المحكمة "لن أتخلى عن هذه القضية الشعبية التي أوصلتني إلى هنا".

أضاف "من هنا أودّ أن أحضّ القوات المسلّحة والشرطة الوطنية على إلقاء السلاح والكفّ عن قتل هؤلاء الناس المتعطشين للعدالة".

وشدّد على أنّ توقيفه غير عادل وتعسّفي.

وقال "لست لصّاً أو مغتصباً أو فاسداً أو بلطجياً"، وذلك خلال الجلسة التي عقدت عبر الفيديو للطعن في قرار توقيفه الاحتياطي.

ويتم التحقيق في شبهات بالفساد تطال كاستيو وعائلته.

وعلى الرغم من محاولة كاستيو حلّ البرلمان، مضى مجلس الشيوخ قدما في عملية التصويت ووافق على عزله.

وخلال ساعات أدّت نائبته، دينا بولوارتي، اليمين خلفا له.

غير أنّ أنصار كاستيو نظّموا احتجاجات تصاعدت حدّتها، الأحد، مع مقتل اثنين من المتظاهرين.

وقُتل 5 أشخاص الاثنين في صدامات شهدت مزيداً من أعمال العنف.

و6 من القتلى سقطوا في منطقة أبوريماك، مسقط رأس بولوارتي.

وسقط القتيل السابع في أريكيبا، عندما تدخلت الشرطة لطرد مئات المحتجين من مدرج المطار حيث أقاموا حواجز أشعلوا فيها النيران.

وحاولت بولوراتي تهدئة التوتر وتعهدت الأحد تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2024، وأعلنت حالة طوارئ في مناطق مضطربة.

وتواصلت الاحتجاجات الثلاثاء وقُطعت طرق في 13 من مناطق البلاد الـ24، وفق الشرطة.

وكان الوضع في ليما هادئا، صباح الثلاثاء، غداة مواجهات استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى مبنى مجلس الشيوخ.

أ ف ب