كتبت أمل محمد أمين

قدم أ.د / محمد فوزي  خبير تطوير البرامج والمناهج بأكاديمية الشرطة بالشارقة  في أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة الذي عقد مؤخرا بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية ورقة عمل تناولت شكل تعليم المستقبل من أدوات ومناهج وأساليب ومخرجات. وقدمت الورقة غدة تعريفات للتعليم في المستقبل أنه هو التعليم متعدد التخصصات الذي ينتج مواهب محترفة يمكنها مواجهة الاحتياجات المتغيرة للقرن الواحد والعشرين ،  وهو تعليم فردي يصنع مواهب وأبطال ، وهو تعليم يستخدم التكنولوجيا المتقدمة، وهو تعليم يفرز أبحاث متقدّمة تخدم المستقبل ، وهو تعليم ذو مرجعية عالمية للتعلّم مدى الحياة، وطرحت الورقة عدة أسئلة منها تعتبر هي محور تطوير العملية التعليمية :

هل المناهج التعليمية في الدول العربية مستعده لتلك الانواع المستحدثة من طرق التعليم أم لا؟ 

ما هي عدد الأنظمة التعليمية التي تقوم بتطوير مناهج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.؟

ما هي متطلبات المهارات المستقبلية، وخدمة طلاب المستقبل؟

كيف يمكن لأنظمة التعليم أن ترسخ القيم الاحترافية والأخلاقية الإيجابية لخدمة متطلبات المهارات المستقبلية؟ 

هل استعدت الدول العربية لتعليم الطلاب هذه المهارات؟.

ما هي خصائص الطالب في المستقبل؟ وهل تقوم الأنظمة التعليمية العربية بإعداد الطلاب وفقاً لهذه الخصائص؟

كيف تستكشف الأنظمة التعليمية المواهب وتقوم بتنمية قدراتهم؟

هل المناهج التعليمية في الدول العربية تدعم مواهب وأبطال المستقبل؟

ما هي التقنيات التي ستعتمدها الأنظمة التعليمية في المستقبل؟ 

ما هي أجندة وتوجهات البحوث المستقبلية؟ .

هل تحقق الدول العربية نجاحًا في تطوير واستقطاب أهم الباحثين؟

ما هي فئات المجتمع التي ينبغي أن يستهدفها التعلم مدى الحياة في المستقبل؟ 

وتوضح الورقة أنه بحلــول عــام 2030 ،ستشــهد مجالات التعليــم المختلفة اتســاقًا بـيـن التعليــم قبــل المدرسي والتعليــم المدرسي مــع التركيز عــى مهــارات الاستعداد والجاهزية للمســتقبل، كما سيركز التعليـم في مرحلـة الطفولـة المبكرة علي المهارات المعرفية الأساسية واللياقـة البدنيـة بما يتمشي مــع متطلبــات المستقبل وغــرس المهارات المطلوبة لوظائــف المستقبل في الأطفال والطلاب ، وسيبرزالتحدي الأهم وهو : تأثير التكنولوجيا علي جودة حياة الأطفال والطلاب، ولذلك فبحلول عام 2030 ستكون هناك خمسة توجهات عالمية مسؤولة عن تحديد شكل المهارات المطلوبة في مختلف التخصصات. وستؤدي هذه التوجهات الخمسة إلى ظهور مهارات جديدة يتعين على الأنظمة التعليمية أن توفرها.

وتوضح الورقة أن التقنيات الجديدة وأتمته الوظائف باستخدام التكنولوجيا إلى تزايد الحاجة إلى المهارات الاجتماعية والشخصية اللازمة لتوصيل النتائج التحليلية إلى الآخرين.

وأوضح الباحث أن القطاعات التقليدية، كقطاعي النفط والغاز، بدأت في التحول كرد فعل لظهور الطاقة البديلة وسائر التقنيات المستدامة، ما سيقتضي تطوير المهارات التقنية اللازمة للتكيف مع أحدث المستجدات، والتحولات الديمغرافية-والاجتماعية، وقد يؤدي تزايد معدلات الهجرة والعدد المتزايد من كبار السن إلى الحاجة إلى تطوير المهارات الشخصية، بما في ذلك مهارات التعامل مع مختلف الثقافات ومهارات الذكاء العاطفي.

وسوف تلجأ الشركات إلى التركيز على واجباتها الأخلاقية لاستقطاب المهارات، ما سيزيد الحاجة إلى تطوير مهارات المواطن العالمي، مثل المشاركة المدنية، والمبادئ الأخلاقية الإيجابية، والأخلاقيات المهنية.

تغير الأعمال والاقتصاد

مع زيادة تطبيق سياسات التوظيف المرنة، ستبرز الحاجة إلى تعزيز مهارات التكيف والتعلم النشط للتأقلم مع التغير في المسؤوليات الوظيفية وطبيعة الوظائف.  بالإضافة إلى ذلك، ستزيد أهمية المهارات متعددة التخصصات في سوق العمل بحلول عام2030، مما سيحتم على منظومة التعليم العمل وفقًا لهذه المعطيات.

 وفقاً لهذا التغير في ساعات العمل لكل مهارة ، فقد تشكل المهارات متعددة التخصصات % 40 من إجمالي ساعات العمل بحلول عام 2030.

وهذه المهارات هي:المهارات المعرفية المميزة؛التفكير النقدي،معالجة المعلومات المعقدة، المهارات الكمية والإحصائية، المهارات الاجتماعية والعاطفية، مهارات التواصل المتطورة،مهارات الإدارة،مهارات التنمية الشخصية والتعلّم مدى الحياة، سيكون هناك تعليم يرسخ الاحترافية والقيم الأخلاقية الإيجابية والذي يمكن من خلاله تحسين مستوى الطالب في الدولة من حيث التربية الأخلاقية والجاهزية للحياة المهنية، ورفع مستوى إعداد الطلاب للحياة المهنية والمسؤولية المجتمعية، وستقدم نتائج بناء مهارات الاحترافية والقيم الأخلاقية الإيجابية بين الطلاب من خلال التعليم، سيكون هناك تعليم يخرج عقولا منفتحة مطلعة على العالم،  الا أنه ستكون هناك حاجة الى تحسين النتائج الأكاديمية في ظلّ ارتفاع مستويات التنوع الثقافي الذي ينعكس إيجابيا على نتائج تقييم الطلاب، وسيسهم ذلك في تحسين الصورة الإجمالية للنظام التعليمي في الدولة بناء علي تحسن نتائج المخرجات الأكاديمية وتحسّن مخرجات قابلية التوظيف مما يعزز مكانة الدولة وريادتها في تنشئة عقول متفتّحة، وسيكون هناك العديد من الآثار التعليمية والاقتصادية والاجتماعية عند تطبيق نظام التعليم الفردي ،ستركز فلســفة التعليــم المدرسي علي الاحتياجات الفرديــة لــكل طالــب لمساعدته علــى تطويــر شــعور أقــوى بالكفــاءة الذاتيــة، سيكون هناك تعليم فردي يصنع مواهب وأبطال للمستقبل ، فرعايــة المواهب تأتي مــن خلال تعزيــز المزيد مــن دراســات الفنــون عبــر تطويــر ثقافــة متقدمــة في مجــال البحــث والتطويــر، كما ستشهد مؤشرات التعليم المتخصص ارتفاع في نسبة المعلمين الذين يقدمون تعليمياً فردياً ، وارتفاع في حجم سوق برمجيات التعليم الفردي.

وأضاف بحلول عام 2030 من المتوقع أن ينمو تبني تكنولوجيا التعليم المتقدمة وبخاصة الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي على نطاق واسع 

  وتوقع الدكتور محمد فوزي في ورقته  أن يرسـم كلّ مـن الـذكاء الإصطناعي والواقـع المعزز والواقـع الإفتراضي والتعـاون الرقمـي معالم قطـاع التعليـم.

كما توقع أن يتزايد معدل نمو الإنفاق على التكنولوجيا المتقدمة في التعليم، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والتعاملات الرقمية والميتافيرس ، وسيكون لدى الدول العربية الفرصة للاستفادة الكاملة من إمكانيات تكنولوجيا التعليم المتقدمة،

أما بشأن التعليم العالي والمستمر ، فبحلول عام 2030 ســيتغير النمــوذج الجامعــي التقليــدي مــن خلال التوجهــات الجديــدة والجامعــات الناشــئة في البلــدان الرائــدة الجديــدة. وستزداد المنافسـة بين الدول في مجال رفع التصنيف العالمي للمؤسسات الجامعية ، وستتحول نماذج التعليم العالي لترتكز علي ست محاور محتملة اولا نموذج الجامعة المستقبلية الجديدة ثانيا التعاون الجامعي الصناعي المتكامل، ثالثا تقدم الجامعات شهادات كاملة عبر شبكة الإنترنت، ورابعابرامج المسرعات القائمة على  الجامعات، خامسا استخدام أساليب التدريس الهجينة للعلوم الإنسانية، وسادسا تحول الجامعات إلى جامعات تجارية مع استخدام تكنولوجيا تعليم جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، التعاملات الرقمية.

وأوضح انه على الرغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 علي جميع مجالات الحياة ومن بينها التعليم الا ان اطلاق الدول العربية ممثلة في مؤسساتها التعليمية عددا من المبادرات والبرامج التعليمية الرئيسية قد ساهمت بشكل كبير في تخطي اثار تلك الجائحة، وخرجت الورقة بعدت توصيات منها بالاستعداد والجاهزية لمستقبل قطاع التعليم في الوطن العربي من خلال التركيز علي الطــرق التعليميــة المبتكرة والتعليــم الفــردي والتعليــم متعــدد التخصصــات لتطويــر مهــارات المستقبل والاعتماد علي تكنولوجيا التعليم ، والنمو في عمليات استقطاب الباحثـين مع ضرورة الإستثمار في الموارد المخصصة لبرامج التعليــم المستمر بما يعزز من قدرات تلك الدول نحو تحقيق رؤيتها لدفع عجلة التحول في مجال التعليم والتعلم لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.