في واقعة متكررة، اندلع حريق ليل الأحد داخل مخيم بحركة قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الذي يضم آلاف النازحين من محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل شمالي العراق.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في أربيل وفاة فتى يبلغ من العمر 17 عاما إثر الحريق الذي اندلع بالمخيم.

وأصدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بيانا حول الحادث، أكدت فيه أن الوزيرة إيفان فائق جابرو وجهت بـ"استنفار كوادر فروع الوزارة في إقليم كردستان وفرعها في محافظة أربيل، لتقديم الدعم والمساعدة للأسر النازحة"، بعد "الحريق الذي التهم 6 كرفانات بالكامل مع تضرر 4 كرفانات، نتيجة تماس كهربائي".

وهذا الحادث حلقة في سلسلة من حوادث مشابهة تعرضت لها مخيمات تضم عشرات آلاف النازحين العراقيين، من المناطق التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2014 و2017، في محافظات مثل نينوى وصلاح الدين وديالى.

ويطرح ذلك تساؤلات وفق مراقبين حول أسباب الحرائق، معتبرين أن تكرار وقوع حوادث مشابهة يعبر عن الإهمال والتقصير في الالتزام بمعايير السلامة والأمان في المخيمات، ومطالبين بضرورة غلق ملف النزوح وضمان العودة الكريمة والآمنة للعراقيين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية.

نازحون داخل بلدهم

ويرى الكاتب والخبير بالشأن العراقي علي البيدر أن "وضع النازحين العراقيين داخل بلدهم سيئ للغاية، وبقاءهم طيلة هذه السنوات في خيام سببه أن هناك ربما جهات سياسية نافذة تريد إبقاء وضعهم على حاله لاعتبارات مصلحية وانتهازية مختلفة، ولتوظيف معاناتهم واستثمارها سياسيا وماليا".

ويضيف البيدر في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "وجود هذه المخيمات بحد ذاته دلالة على ضعف الدولة وممثلي المكون العربي السني في السلطة ببغداد، وغياب الرعاية الدولية للنازحين، لهذا تكرار وقوع مثل هذه المآسي يجب أن يدفع الجهات الحكومية المعنية لطي صفحة النزوح هذه، ومعالجة هذه المسألة الوطنية والإنسانية المحورية، وإغلاق هذا الملف النازف كلية".

علامات استفهام

وفي السياق ذاته، يقول الباحث السياسي والأمني العراقي رعد هاشم إن "تكرار هذه الحرائق في مخيمات النزوح بمختلف محافظات العراق يضع أكثر من علامة استفهام وشك حول السبب وراء عدم وضع قواعد سلامة صارمة، ودعامات أمان قوية في هذه المخيمات لإيقاف حدوث هذه الكوارث".

ويضيف هاشم في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أكثر من 8 سنوات من تفاقم حالات النزوح، ولم تتمكن الجهات المعنية مع الأسف من تلبية ولو الحد الأدنى من المتطلبات الخدمية للنازحين، وتجنيبهم خطر مثل هذه الحوادث المؤسفة، ورغم ادعاء المسؤولين عن إدارتها أنهم يعتنون بأدق التفاصيل ويسهرون على راحة سكانها، سرعان ما تطفو على السطح ثغرات خطيرة في إدارة وتقديم الخدمات في تلك المخيمات، يدفع ثمنها النازحون ممن يذهبون ضحايا من جراء ذلك".

ويتابع الباحث العراقي: "الجهات المسؤولة مطالبة بالوقوف على حقيقة ما يحصل، ومنع تكرار هذه الأحداث المؤلمة والحد منها، ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للمحاكم، وعدم ترك هذا الملف خاضعا للابتزاز والمساومات في المحافل السياسية وردع أي جهة تحاول تسييسه".