كشف البنك الدولي، عن الموافقة المبدئية على طلب الحكومة الأردنية بإعادة هيكلة "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ووفق وثيقة للبنك ترجمتها "المملكة"، فإن اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين وافقت على إعادة هيكلة المشروع، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، حيث تهدف الحكومة إلى تمديد المشروع ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.

وأشار البنك إلى أن الحكومة، طلبت إضافة 9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

وتهدف إعادة الهيكلة المقترحة إلى تمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران/يونيو 2024، بدلا من التاريخ الحالي 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، فيما سيعالج البنك الطلب الحكومي الآخر بإضافة 9.3 ملايين دولار من خلال مشروع جديد تحت عنوان "تمويل إضافي: تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن".

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/ سبتمبر 2019، ضمن صندوق اتئماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).

وبلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 3.35 ملايين دولار من أصل 6.5 ملايين دولار، وبنسبة تمويل بلغت 51.6%.

ويتكون المشروع من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

وأضافت مصفوفة الإصلاح المحدثة 3 ركائز، هي كفاءة القطاع العام والحوكمة، الزراعة، والسياحة، حيث أظهرت جهود الحكومة الأردنية المواصلة في تنفيذ مشروع إدارة الإصلاح الحالي، بما في ذلك تنسيق سكرتارية الإصلاح، إدارة الاستثمارات العامة، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة للعامين المقبلين حتى نهاية عام 2024.

وتتمثل محاور مصفوفة الإصلاحات في كل من؛ المالية العامة، تعزيز كفاءة القطاع العام، تحسين بيئة الأعمال، الترويج للاستثمار والصادرات، تسهيل الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشمل 5 قطاعات حيوية هي النقل، والطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، والتي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.