قدمت الحكومة الشرعية اليمنية، خطاباً داعماً لجهود السلام، رغم دخول المواجهة الاقتصادية مع الحوثيين مرحلة مفصلية، تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين في مناطقها، وإيقاف تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكدت الشرعية أن الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين حولت البلاد التي تطل على مضيق باب المندب أحد أهم الممرات العالمية إلى بؤرة للعنف.

وأكد رئيس مجلس الرئاسي، رشاد العليمي، أن سنوات الحرب التي فجرها الحوثيون، دمرت مدن البلاد وأريافها، وسحقت سبل العيش، وحولتها إلى بؤرة نشطة لتصدير العنف وتغذيته بمجاميع الفقراء والجوعى، في محاولة لتحويل اليمن إلى نقطة انطلاق لتهديد أمن المنطقة، مجدداًَ التزام المجلس الرئاسي والحكومة العمل مع المجتمع الدولي من أجل السلام الشامل الذي يستحقه الشعب اليمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي. وثمّن العليمي، الدور الذي لعبه تحالف دعم الشرعية في الدفاع عن اليمن والدفاع عنه.

وذكرت مصادر مطلعة أن الضغوط التي يمارسها الوسطاء الدوليون لا تزال تركز على حماية الاتفاق غير المعلن لوقف إطلاق النار، بهدف إعطاء الوسطاء المزيد من الوقت لإبرام اتفاق جديد للهدنة. ووفق اثنين من السياسيين المقربين من مراكز صنع القرار، فإنّ المبعوثيْن الأممي هانس غروندبورغ، والأمريكي تيم ليندر كينج، وآخرين، مارسوا ضغوطاً للحفاظ على المستوى الحالي للهدوء وعدم العودة للقتال، رغم استمرار الخلاف حول آلية دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين استناداً إلى بيانات العام 2014.

توقف مفاوضات

وكشفت مصادر مقرّبة من المحادثات غير المباشرة لـ«البيان» عن أن المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين توقفت أواخر الأسبوع الماضي، بعد تمسك الحوثيين بطلب الحصول على نصيب من عائدات تصدير النفط لتغطية نفقات صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتهم. وأوضحت المصادر، أنّ الحكومة كانت قبلت بصرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب موظفي الخدمة المدنية، ولكن استناداً إلى قاعدة بيانات عام 2014 قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، على أن يتم تغطية بند المرتبات لعدة شهور من باب المنح الخارجية وإلى حين الاتفاق على توحيد البنك المركزي وتوريد كل عائدات الدولة إليه.

شروط جديدة

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ الحوثيين وبعد الاستجابة لمطلبهم بضم منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لمستحقي الرواتب عادوا ووضعوا شروطاً جديدة تسببت في توقّف المفاوضات، إذ طالبوا بحصة من صادرت النفط على أن تسلم هذه الحصة لفرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم، وأن يتولوا وحدهم صرف الرواتب في مناطق سيطرتهم تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي، ومن دون أي تدخل من الحكومة أو تحالف دعم الشرعية، بما يمكنهم من التحكم بهذه المبالغ وتحديد من يستحق ومن لا يستحق، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من الطرف الحكومي.