لم تتمكن الحكومة اللبنانية من المضي في تنفيذ قرار فرض زيادات الضريبية على رواتب وأجور موظفي القطاع الخاص اللبناني، الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، حيث أعلنت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تجميد هذه القرارات إلى حين إعادة النظر فيها.

وقد فرضت موازنة لبنان لعام 2022 والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر ديسمبر الحالي، ضريبة تتراوح نسبتها بين 2 و25 بالمئة على كل من يتقاضى راتبه بالعملة الأجنبية، على أن يتم تحصيل هذه الضريبة بالعملة الوطنية، وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء وليس السعر الصرف الرسمي، وبمفعول رجعي يعود إلى مطلع يناير 2022.

وأثارت هذه القرارات اعتراضات كبيرة بين صفوف الموظفين ونقابات العمال، الذين رأوا أن الحكومة اللبنانية استهدفت رواتبهم طمعاً بالحصول على تمويل من جيوبهم، مهددين بتنفيذ إضرابات كبيرة تشل البلاد.

ضريبة ظالمة

ويقول النائب في البرلمان اللبناني رازي الحاج وهو خبير اقتصادي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الضريبة المقترحة مرتفعة وظالمة، وهي تطال أصحاب المؤسسات الذين لا يزالون يؤمنون بالاقتصاد المنظم ويمتثلون ضرائبياً، مشيراً إلى أنه في المقابل نرى أن هناك إهمالاً في ملاحقة الشركات الوهمية والجهات التي تستمر بالتهرب الضريبي.

ويشرح الحاج أنه وعدداً من زملائه النواب، طالبوا بإدخال تعديلات على الضريبة الجديدة وعلى النسب التي تعتمدها، رافضين فكرة تطبيق المفعول الرجعي ومشددين على ضرورة تحصيل الضريبة اعتماداً على رقم ثابت، كي لا تتغير مع كل تغير في سعر الصرف.

الاقتصاد المنظم ملاحق

وأضاف الحاج أن لبنان يعاني مشكلات عديدة تؤثر في إيرادات الدولة، أبرزها غياب الإصلاح خصوصاً على صعيد السياسة المالية، لافتاً إلى أن التهرب الضريبي والتهريب يحرمان خزينة الدولة من إيرادات ضخمة، في حين أن الدولة لا تلاحق سوى الاقتصاد المنظم.

رواتب لم تصحح

من جهته قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه لا يجوز للدولة اللبنانية معالجة العجز في موازنتها، عبر فرض ضرائب مباشرة على أجور موظفي القطاع الخاص، مشيراً إلى أن رواتب هؤلاء لم تصحح بما يتماشى مع الوضع المعيشي بعد انهيار الليرة اللبنانية.

عجز المصارف

وأوضح الحاج أن السلطة في لبنان تستمر باتباع النهج نفسه الذي أوصلها للانهيار، فبعد أن بات القطاع المصرفي عاجزاً عن إقراضها لتغطية عجزها، لجأت إلى فرض ضرائب مباشرة على الموظفين، معتبراً أن هذه الضريبة حتى لو تم تطبيقها، لن تغطي العجز بين النفقات والإيرادات، لأن موازنة 2022 تفتقد لأي رؤية إنمائية اقتصادية، أو لخطة تعالج مديونية الدولة.

وبحسب الحاج فإن المفاوضات مع وزير المال من قبل نواب والاتحاد العمالي العام وبقية الاتحادات العمالية، توحي بأنه سيتم تعديل القرارات الضريبية التي تم تجميدها إلى حين إعادة النظر فيها، وعدم تحميل الطبقة العاملة مزيداً من الأعباء.