وقال أحمد كراي، عضو نقابة الصيادلة الموزعين بالجملة، إن قرار إيقاف مد الصيدليات بالأدوية تم اتخاذه إجباريا بسبب غياب الإمكانيات لمواصلة العمل، وبسبب تواصل ارتفاع الأعباء المالية لهذه المؤسسات، ومرورها بأزمة مالية خانقة.

وأكد كراي، في تصريح صحفي أن هذه المؤسسات مهددة بالإفلاس وتفتقر لمخزون أدوية، داعيا السلطات المختصة إلى إيجاد حلول للقطاع واتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذه.

وأوضح أن هذا القرار يرجع لعدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات، ما تسبب في أزمة خانقة.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر موزعو الدواء بالجملة وقف نشاطهم، قبل أن يتم التراجع عن ذلك مقابل الحصول على وعود بتمكينهم من شهادة خصم من المورد التي يحصلون عليها منذ عام 2006.

وتحظى مؤسسات توزيع الأدوية في تونس بدعم حكومي منذ عام 2006، يتمثل في منح هذه المؤسسات شهادة تفيد بأحقيتها في الحصول على خصم من موردي الأدوية.

الصيدليات تحذر

من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة، إلى التقدم بطلب للمؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة من أجل تأمين الحد الأدنى من الحاجيات الدوائية الاستعجالية، خاصة أدوية القلب والأمراض المزمنة.

وطالب بصيلة، في تصريح صحفي، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وكل الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لإيجاد حل إثر قرار إيقاف نشاط موزعي الأدوية بالجملة، تفاديا لما سينتج عنها من عواقب على صحة المواطنين وسلامتهم، فضلا عن اضطراب منظومة توزيع الأدوية في البلاد وأثر ذلك على الصحة العامة.

وأوضح أن عدم حصول مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة على شهادة الإعفاء من المورد، سيضعها في وضعية مالية حرجة يمكن أن تهدد ديمومة القطاع، وتنعكس سلبا على المنظومة الصحية ككل.

وتعاني السوق التونسية منذ أشهر من نقص في مئات الأصناف من الأدوية، ما يشكل خطرا على حياة الملايين من المرضى الذين يكابدون من أجل الحصول على علبة دواء عبر وسائلهم الخاصة.

وسبق أن أعلنت غرفة الصيادلة التونسية أن عدد الأدوية المفقودة حاليا يتراوح بين 500 و700 نوع، في وقت تعرف فيه الصيدليات نقصا كبيرا في التزود خصوصا في أدوية حقن "الأنسولين" التي يتناولها مرضى السكري أو عقاقير وأقراص طبية توصف لمرضى الأعصاب.

ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في مجال توزيع الأدوية في تونس 77 مؤسسة، تغطي مختلف مناطق البلاد، ويقدر هامش ربحها من إعادة توزيع الأدوية على الصيدليات بـ8%، وفق بيانات رسمية لغرفة الصيادلة.