وأعرب المشير خليفة حفتر عن ثقته بأن "الشعب الليبي سيفتح أمام تلك المجموعات المسلحة أبواب العمل الشريف للمشاركة الفاعلة في نهضة وتقدم البلاد ". 

وتابع حفتر وفي كلمته التي بثتها العديد من القنوات الليبية وتابعها مراسل "العين الإخبارية" : "من واجبنا توجيه نداء صادق للمجموعات المسلحة لعله يجد عقلا رشيدا وآذانا صاغية ".

وعن سيطرة تلك المليشيات على مناطق ومدن غرب البلاد، قال حفتر: استمرار الحال في العاصمة على ما هو عليه قد يدفع الليبيين إلى اتخاذ قرار حاسم"، مؤكدا أن موقف الجيش لن يكون إلا دعما وحماية لليبيين"، مشيرا إلى أن الوضع في طرابلس من أبرز العراقيل التي أدت إلى فشل المساعي الرامية لبناء دولة ".

وخلال كلمته تطرق قائد الجيش الليبي لمساعي حل الأزمة عبر توافق لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة حول قاعدة دستورية تقود البلاد لحل أزمتها السياسية.

قال المشير خليفة حفتر: "لا يمكن انتزاع حق المشاركة الكاملة في العملية الديموقراطية من العسكريين وهم من يواجهون المخاطر دفاعا عن الوطن، ونرى اليوم المتشبثين بالسلطة والمعرقلين للمسار الديموقراطي ممن لا ينتمون للمؤسسة العسكرية".  

وتابع " الممانعون لمشاركة العسكريين في الانتخابات يفضحون أنفسهم ويكشفون ضعفهم أمام المنافسة الشريفة"، في إشارة لتمسك ما يعرف بمجلس الدولة بإقصاء العسكريين من الترشح للانتخابات المقبلة، وهو السبب الذي أدى لتعثر مباحثات التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات.

وفي حين يصر مجلس النواب على ضرورة ترشح العسكريين وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة لكل الليبيين يرفض ما يعرف بمجلس الدولة، ذلك وفق مبدأ الإقصاء الذي ينتهجه تنظيم الإخوان.

مساع الحل

وبعد تعثر تلك المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة سعت الأمم المتحدة لجمع رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف تم تركيا تم القاهرة.

تلك اللقاءات أعلن عقيلة صالح عن نتائجها قائلا إنه اتفق مع المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات وترك هذه المسألة للجسم التشريعي المقبل"، وهي الشروط الخاصة بمصير ترشح العسكريين من عدمها وترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات.

إلا أن خالد المشري وكعادة أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي ينتمي إليه رغم ادعائه الاستقالة منه عاد وقال في تصريح تلفزيوني الشهر الماضي، إنه يتمسك بمنع العسكريين من الترشح وفق عقيدته السياسية".